كيف تضمن اتمام عملية الاستيراد؟

ضمان عمليه الاستيراد

هذا الموضوع يهتم باصحاب الشركات والمستوردين وراغبى الاستيراد

كثرت موضوعات الغش التجارى عبر الانترنت او عبر الدعايات بتوفير بضائع وغيرها ومع الاسف لجهل الكثير من التجار اساليب الاستيراد ومن جهات جديدة ودول ربما لم تكن معروفة بالاعراف التجارية والسؤال الذى يطرح نفسة دائما ماهو ضمان المصنع او

 الشركة المصدرة فى ثمن البضاعة والسؤال للمستورد كيف يضمن انة سيحصل على بضاعتة وبالمواصفات المتفق

 علية اولا ان اصحاب شركات الاستيراد والمستوردين عموما حتى وان كان لديهم شركات وتراخيص وغيرها من الاوراق القانونية لا يعتبروا اصحاب صفة اعتبارية فى الدولة التى يستوردون منها وليسوا كيان قائم وبالتالى اعتمادهم على شركاتهم بالاستيراد ليس كفيل بكل الاحوال فى عملية الاستيراد والحل هو ان تتدخل جهة حكومية كضامن للصفقة وتحديدا هما جهتين او الغرفة التجارية بين بلد المصدر والغرفة التجارية ببلد المستورد وهى غرفة تجارية حكومية تعطى خطاب ضمان بصحة اوراق الشركة وانها ترعى العقد والاتفاق وانها ضامن للتاجر.
 والخطوة الثانية البنوك وهو كما اسلفنا ان الشركة ليس لديها صفة اعتبارية انما يكمن الامر هو التنسيق بين بنكين وهو ان يقوم العميل باستصدار خطاب ضمان بنكى غير قابل للالغاء يحدد فية مواصفات البضاعة ونوعها والكمية والسعر وبعد استصدارة من البنك يقوم بتوثيقة فى كل من كاتب العدل وسفارة الدولة التى يرغب بالاستيراد منها على اسم الشركة التى سوف يستورد منها مباشرة وهى مشروطة بان الدفع لن يتم الا فور وصول البضاعة على سطح المركب وبشروط بالطبع ويسمى fob او التسليم على سطح المركب.

هل هذة العملية يوجد بها وسطاء

المعنى يختلف كثيرا بين الوسيط فى الشراء والبيع وبين المنسق بالخدمات بين الشركتين بمعنى اوضح طالما ان العقد بينك وبين الشركة مباشرة فهذا يعنى انة لايوجد وسطاء انما تقوم بعقد منفرد بتوكيل شخص يجيد لغتين البلدين كمترجم ومنسق للاوراق ممثل لشركتك لتخليص كافة التعاملات الخاصة بالترجمة وبارسال الخطابات وغيرها وهذا لا يعد وسيط انما الوسيط فى حالة تتم هذة العقود على اسمة هو وهذا لاننصح بة الاهم من ذلك يجب التاكد من صحة الشركة فى السفارة وفى الغرفة التجارية وايضا انت مطالب بارسال بياناتك وشركتك والتاكد من تراخيصها جيدا وسيتم مخاطبتك عبر سفارة بلدكم والغرفة التجارية ببلدك للتاكد حتى لاتتم اى نوع من اسلوب التحايل وللعلم فان البنكين يتحرون من صحة الحسابات والعقود واذا كان الحساب البنكى علية قيود ام لا او مدين او لايوجد بة المبلغ الكافى لانها تتحول الى ديون حكومية اضف الى ذلك ان من يقول البضاعة مطابقة للمواصفات او ليست مطابقة ليس المستورد انما لجنة الفحص بادارة الموانى ء ولذلك لا يوجد شىء اسمة معاينة البضائع انما العقد شريعة المتعاقدين والمسئول بالاتفاق هو الغرفة التجارية والبنكين وادارة الموانى بكل من الدولتين وفى حالة البضاعة مطابقة يتم فتح عقد ال سى فورا رغم عن انف اى من اعتراضات المستورد فهو ليس الجهة المحقة التى تقول هذة البضاعة مطابقة ام لا على شرط ان يكون عقد غير قابل للالغاء وبكل الاحوال حتى لو قابلة للالغاء فلن يحصل على البضاعة انما ستعود الى المصدر ويتحمل هو غرامات الشحن .

شاركه على جوجل بلس

عن Unknown