الطرق الغير مباشرة للتصدير

الطرق الغير مباشرة للتصدير

الطريقة الثانيه من الطرق التي تساعد المصدر علي الدخول الي الاسواق العالمية وايضا البيع من خلال وسيط لتقليل نسبة المخاطر وتقليل نسبة الخسائر.

وهي تتلخص في عدة طرق فرعيه كالاتي: 

1- شركات ادارة التصدير:

تقوم هذه الشركات بإدارة مبيعات الصادرات في الأسواق الخارجية بحيث يمثل المنتِج مع مختلف المنظمات غير التنافسية، وتقدم هذه الشركات الخدمات التالية:

•اجراء ابحاث السوق وتطوير استراتيجية التسويق.

•استخدام الخبرة السابقة مع الموزعين الجدد او المتعامل معهم مسبقا لدراسة وضع المنتج في الاسواق الخارجية.

•العمل كقناة توزيع خارجية .

•الإحتفاظ بجزء من ملكية المنتجات والعمل على اساس العموله.

2- شركات التصدير التجاري:

تتشابه شركات التصدير التجاري مع شركات إدارة التصدير حيث تعتبر شركات التصدير التجاري هي الاقرب لإحراز ملكيه المنتَج والدفع للمصدِر مباشرة. وعادة ما يكون هناك قدرا من المسؤولية أقل تجاه المصدرين، بحيث أن هذا النوع من الشركات تتحكم في الطلب وتهتم بعمليات النقل.

وتشجع تشريعات بعض الدول استخدام شركات التصدير التجاري وشركات إدارة التصدير، وذلك بتوفير الحصانة من الملاحقة القضائية و مخاطر الاحتكار, فهذه التشريعات تسمح للبنوك بالاستثمار المالي في هذه الشركات وتقلل من القيود المفروضة على التجارة التي تمولها المؤسسات المالية, و قانونا تعتبر شركات التصدير التجاري هي المنظمة لعمل شركات إدارة التصدير وذلك مع تحديد المسؤوليات والواجبات.

1- مميزات شركات التصدير التجاري و شركات إدارة التصدير:

•النفاذ بشكل أسرع للسوق العالمى.

•زيادة التركيز على التصدير.

•تقليل المصروفات الجانبية.

•فرصة لدراسة الاساليب والامكانات التصدير.

•الخبرة في التعامل مع استراتيجيات التصدير والتفاصيل الخاصة به.

2- عيوب شركات التصدير التجاري و شركات إدارة التصدير:

•فقدان السيطرة على مراقبة خدمة ما بعد البيع.

•المنافسة بين شركات التصدير التجاري وشركات إدارة التصدير.

•عزوف بعض المشترين الاجانب عن التعامل مع طرف ثالث وسيط.

•زيادة عبء بعض التكاليف الاضافيه (ارتفاع اسعار البيع بسبب هامش الربح الاجمالي لهذه الشركات).

3- وسطاء خارجيون:

1- منح التراخيص:

يوفر منح تراخيص الأعمال التجارية الصغيرة العديد من المزايا ومنها سرعة النفاذ للاسواق الخارجية وتسهيلات التصنيع والإستيراد من الخارج. والترخيص هو عقد أساسي لتحديد جميع النواحي الخاصة بالعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم وحقوق الطبع.

2- منح الوكالة:

تقيم معظم الشركات عمليات محلية ناجحة ناتجة عن منح الوكالات، واكثرعمليات منح الوكالات إنتشارا هي التي تحدث للمطاعم وقطاعات تجارة التجزئة, وتميل إتفاقيات منح الوكالة الى اعطاء صاحب الوكالة سيطرة أكبر على التسويق (يتحمل الوكيل نفقات دعم التسويق عن طريق بعض الوسائل مثل الإعلانات للشركات الممنوحة الوكالة)، حيث أن علاقات السوق القائمة هي التي تمثل قيمة مضافة الى المنتج، غير أن عائد الاستثمار الناتج عن منح هذه الوكالات أقل بكثير جدا من العائد من منافذ بيع الشركات.

وتعتبر شركات مثل ماكدونالدز وكوكاكولا من أبرز الأمثله على نجاح أسلوب منح الوكالة، وتعتبر اليابان واوروبا واستراليا وآسيا هم من اكثر الدول تزايدا وتطورا في منح الوكالات كما تعتبر كندا والمملكة المتحدة (اكثر من 2500 عملية منح وكالة) من اكثر البلاد التي تقوم ببيع الكثير من البضائع عن طريق منافذ بيع الوكالات.

3- التعاقد:

يقوم التعاقد على فكرة انتاج السلع في دولة ما لصالح شركة في دولة أخرى باستخدام اسم الشركة التجاري وهذا ما يشار اليه بعقد التصنيع, وعلي الرغم من انها طريقة للتوزيع المباشر في الاسواق الخارجية إلا انها لا تعالج قضايا المبيعات والتسويق للمنتَج النهائي.

أهم النقاط التي يجب أخذها في الإعتبار عند التعاقد:

•حجم التقنية والمعلومات التي ينبغي ان تنقلها الشركة الأم للشركة المصنعة لجعل التعاقد ممكن.

•مراقبة الجوده.

•مدى التغير في الظروف الثقافية او الاقتصادية.

شاركه على جوجل بلس

عن Unknown