اتفاقية المشاركه المصريه الأوروبيه
تعريف الاتفاقيه..
وقعت مصر و الاتحاد الاوروبى ( ١٥ دولة) وهما ( بلجيكا - الدانمارك - ألمانيا - اليونان - اسبانيا - فرنسا - ايرلندا - ايطاليا - لوكسمبورج - هولندا - النمسا - البرتغال - فنلندا - السويد - بريطانيا وشمال ايرلندا ) فى ٢٥ يونيو ٢٠٠١ ببروكسل اتفاقية لاقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين فى مدة اقصاها ١٢ عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الاوروبى الى ١٦ سنة وبموجب الاتفاقية يدخل الاتفاق حيز النفاذ فى اليوم الاول من الشهر الثانى التالى للتاريخ الذى تخطر فيه الاطراف بعضها البعض باستكمال اجراءات التصديق ويسرى الاتفاق لمدة غير محدودة (مفتوح) ولأى من الطرفين ان ينهى هذا الاتفاق باخطار الطرف الاخر ،وينتهى سريان هذا الاتفاق بعد ستة أشهر من تاريخ هذا الاخطار .
السلع التى تتمتع بالإعفاءات المقررة..
تغطى اتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية التجارة فى السلع الصناعية والسلع الزراعية والسلع الزراعية المصنعة كالتالى :
أولا: السلع الصناعية :
يتم بمقتضى الاتفاقية تحرير التجارة فى السلع الصناعية بين الطرفين من كل القيود الكمية والتعريفة الجمركية وفقا لجداول سلعية وزمنية موضحة فى الاتفاقية وذلك على الوجه التالى :
- بالنسبة للصادرات المصرية من السلع الصناعية :
تتيح الاتفاقية لمصر ان تتمتع صادراتها الصناعية الى بلدان الاتحاد الاوروبى بالاعفاء من الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى ذات أثر مماثل وذلك فور دخول الاتفاق حيز النفاذ .
-أما بالنسبة لصادرات الاتحاد الاوروبى لمصر من السلع الصناعية :
فيتم اعفائها من الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى ذات أثر مماثل ودون أى قيود كمية أو قيود أخرى ذات أثر مماثل وذلك طبقا للبرنامج الزمنى التالى :
١- السلع المدرجة فى القائمة الاولى :
ويتم الغاء الرسوم الجمركية عليها تدريجيا خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ وذلك بواقع تخفيض فى الرسوم الجمركية بنسب ٢٥ % عند دخول الاتفاقية حيز النفاذ ثم ٢٥ % سنويا بعد ذلك .
وتضم هذه القائمة السلع الرأسمالية والالات وبعض المكونات والخامات ومدخلات الانتاج التى تتراوح الرسوم الجمركية عليها بين ١% و ٥%.
٢- السلع المدرجة فى القائمة الثانية :
يتم تخفيض الرسوم الجمركية عليها بنسبة ١٠ % بعد مرور ٣ سنوات من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، و بنسبة %١٥ سنويا لمدة ٦ سنوات حتى يتم إلغاء الرسوم الجمركية بالكامل بعد مرور ١٠ سنوات على دخول الاتفاق حيز النفاذ .
وتضم هذه القائمة سلعا وسيطة ومدخلات انتاج وبعض السلع الاستثمارية التى لم تشملها القائمة الاولى وتتراوح الرسوم الجمركية عليها بين ٣% و ٥% .
٣- السلع المدرجة فى القائمة الثالثة :
يتم تخفيض الرسوم الجمركية عليها بنسبة ٥% بعد مرور خمس سنوات من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وبنسبة ٥% في السنة التالية،ثم بنسبة ١٥ % لمدة ست سنوات.
وتضم واردات مصر من الغالبية الساحقة من السلع الاستهلاكية الصناعية التى لم تشملها القائمتين الاولى والثانية .
٤- السلع المدرجة فى القائمة الرابعة :
يتم تخفيض الرسوم الجمركية عليها بنسبة ١٠ % سنويا بعد مرور ٦ سنوات ويتم تحريرها من الرسوم الجمركية بعد مضى ١٥ سنة من دخول الاتفاق حيز النفاذ .
وتضم بصفة أساسية السيارات .
ثانيا: السلع الزراعية :
احتوى الملف الزراعى لاتفاقية المشاركة المصرية- الاوروبية على توسيع قائمة السلع الزراعية المصرية التى يمكن تصديرها للاتحاد الاوروبى الى أكثر من مائة سلعة مقابل ٢٥ سلعة وفقا لاتفاق ١٩٧٧ ،ويمكن تقسيم السلع الزراعية المصرية المصدرة الى الاتحاد الاوروبى الى اربعة مجموعات :
- سلع لها حصص كمية ومواسم تصدير محددة (اعفاء الحصص من التعريفة الجمركية) وأهمها: زهور القطف ،البطاطس،البصل ،الثوم ،الكرنب والقرنبيط ،الخس ،الجزر ،الخيار ،الفاصوليا الخضراء ،الكنتالوب ،الخوخ ،البرقوق ،الفراولة .
- سلع لها حصص كمية وليس لها مواسم تصدير(اعفاء جمركى داخل الحصص) وأهمها: البصلات والدرنات ،الخضراوات المجمدة والمحفوظة ،الخضراوات المجففة ،البطاطا ،البرتقال ،الكمثرى ،الفواكه ،الارز ،زيت السمسم ،العسل الاسود ،الفول السودانى .
- سلع لها مواسم تصدير وليس لها حصص كمية(اعفاء من الرسم الجمركى داخل مواسم التصدير) وأهمها: الخرشوف وعيش الغراب ،الاسبرج ،الفلفل الحلو ،العنب الطازج ،البطيخ .
- سلع ليس لها حصص كمية ولا مواسم تصدير وأهمها البلح ،الجوافة والمانجو ،اليوسفى ،الجريب فروت، الفلفل الاسود، اليانسون، الشمر، الكزبرة، الكراوية، البذور والنباتات المستخدمة فى صناعة العطور والادوية، الليمون المالح والحلو.
بالنسبة للواردات الزراعية:
فنصت الاتفاقية أيضا على قيام الجانب المصرى بخفض او الغاء الرسوم الجمركية المفروضة على واردات بعض المنتجات الزراعية من الاتحاد الاوروبى مثل اللحوم ومنتجات الالبان بالاضافة الى بعض الخضر والفاكهة ،كما يتم بالنسبة لمنتجات معينة الغاء الرسوم الجمركية او خفضها فى حدود الحصص التعريفية المتفق عليها .
ثالثا:السلع الزراعية المصنعة :
أولا : بالنسبة للصادرات المصرية:
فقد نصت الاتفاقية على تحرير جزئى محدود للسلع الزراعية المصنعة المصدرة من مصر الى الاتحاد الاوروبى ،وفقا لثلاثة قوائم :
١- سلع لا تنتجها مصر ويتبادل الجانبان الغاء الرسوم الجمركية عليها .
٢- سلع يلغى الاتحاد الاوروبى الرسوم على المكون الصناعى فيها
٣- قائمة ثالثة تلغى الرسوم على المكون الصناعى وتلغى ٣٠ % من رسوم المكون الزراعى .
- أما بالنسبة للواردات المصرية من السلع الزراعية المصنعة ،فنصت الاتفاقية على على ترتيبات تطبق على صادرات الاتحاد الاوروبى لمصر من السلع الزراعية المصنعة تنقسم الى ثلاثة قوائم :
- القائمة الاولى :
وتحتوى على سلع يتم بعد عامين من دخول الاتفاقية حيز النفاذ الغاء الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى ذات الاثر المماثل المفروضة على الواردات منها من الاتحاد الاوروبى .
- القائمة الثانية :
سلع تخضع الرسوم الجمركية والرسوم ذات الاثر المماثل المفروضة على الواردات منها الى مصر الى التخفيضات التالية :
٥% من الرسوم الاساسية بعد عامين من دخول الاتفاقية حيز النفاذ .
١٠ % من الرسوم الاساسية بعد ثلاث سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ .
١٥ % من الرسوم الاساسية بعد اربعة سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ .
- القائمة الثالثة :
سلع تخضع الرسوم الجمركية والرسوم ذات الاثر المماثل المفروضة على الواردات منها الى التخفيضات التالية :
٥% من الرسوم الاساسية بعد عامين من دخول الاتفاقية حيز النفاذ .
١٠ % من الرسوم الاساسية بعد ثلاثة اعوام من دخول الاتفاقية حيز النفاذ .
٢٥ % من الرسوم الاساسية بعد اربعة اعوام من دخول الاتفاقيةحيز النفاذ .
الموقف الحالى للتخفيضات الجمركية..
قامت مصر بالتصديق على اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الاوروبى فى عام ٢٠٠٣ ،كما صدق البرلمان الاوروبى عليها ايضا بالاضافة الى ١٥ دولة أوروبية أعضاء فى الاتحاد الاوروبى ،
- ورغبة من الطرفين فى الاسراع بتفعيل الاتفاقية والاستفادة من المزايا التى تتيحها ودون الانتظار لاجراءات التصديق والاخطار ،تم الاتفاق فى صورة تبادل للخطابات بين السيد الاستاذ الدكتور وزير التجارة الخارجية والسيد باسكال لامى المفوض التجارى الاوروبى فى ديسمبر ٢٠٠٣ على بدء تطبيق الشق التجارى لاتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية ٢٠٠٤ ،وصدور قرار السيد رئيس /١/ اعتبارا من ١ الجمهورية رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤ بشأن الموافقة على التنفيذ المبكر لبعض أحكام الاتفاق الاوروبى المتوسطى.
-الغاء الرسوم الجمركية على الصادرات المصرية من السلع الصناعية وأية رسوم أخرى ذات أثر مماثل ودون أى قيود كمية أو قيود أخرى ذات أثر مماثل .
-الغاء الحصص الكمية على الصادرات المصرية من منتجات الغزل والنسيج .
-زيادة الحصص الكمية لبعض السلع الزراعية ،ومد بعض مواسم التصدير لبعض السلع ،والغاء الرسوم الجمركية فى اطار حصص سنوية لسلع جديدة
٢٠٠٤ وعقب انضمام عشرة أعضاء جدد /٥/ واعتبارا منه ١ للاتحاد الاوروبى(بولندا-المجر-التشيك-مالطا-قبرص- ليتوانيا-استونيا-لاتفيا-السلوفاك-سلوفانيا) انضمت هذه الدول الى اتفاقية المشاركة لتصبح الاتفاقية شاملة ل ٢٥ دولة اوروبية.
مزايا الإتفاقية..
تتيح اتفاقية المشاركة المصرية-الاوروبية العديد من المزايا للاقتصاد المصرى تتمثل فى الاتى :
أولا: فى المجال التجارى :
بالنسبة للسلع الصناعية..
١- زيادة حجم الصادرات المصرية الصناعية الى الاسواق الأوروبية عن طريق ازالة الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى ذات أثر مماثل والغاء كافة القيود الكمية عليها .
٢- الاستفادة من الالغاء المبكر للقيود الكمية(الحصص) على الصادرات المصرية من منتجات صناعة الغزل والنسيج دون الانتظار لموعد الغاء تلك القيود بموجب اتفاق المنسوجات والملابس فى اطار منظمة التجارة العالمية (أول يناير ٢٠٠٥ ) وقبل الغاء الحصص على صادرات الدول الاخرى خاصة الاسيوية .
٣- الاستفادة من اتساع السوق الاوروبى لاسيما بعد انضمام ٢٠٠٤ مما يترتب عليه /٥/ عشرة أعضاء جدد اعتبارا من ١ اضافة قوة استهلاكية كبيرة تبلغ أكثر من ١٠٥ ملايين نسمة الى أسواق الاتحاد الاوروبى التى تبلغ قوامها ٣٧٥ مليون نسمة.
بالنسبة للسلع الزراعية والزراعية المصنعة:
١- توسيع قائمة السلع الزراعية المصرية التى يمكن تصديرها للاتحاد الاوروبى الى اكثر من مائة سلعة مقابل ٢٥ سلعة .
٢- الحصول على حصص لتصدير سلع زراعية جديدة لم تتمتع من قبل بأى حصص أو مزايا تجارية تفضيلية لدى تصديرها لبلدان الاتحاد الاوروبى مثل: المولاس والزهور والفراولة والمانجو والجوافة والبلح والبصل والثوم المجفف والبازلاء والباذنجان والعصائر والزيوت النباتية والبطاطا والفول السودانى .
٣- تخيض مستوى أسعار الدخول لبعض المنتجات المصرية .
٤- مد مواسم التصدير لبعض السلع الزراعية .
٥- مضاعفة حصص التصدير للعديد من السلع الزراعية التصديرية الرئيسية التى تصدرها مصر لعدة مرات .
٦- خفض الرسوم الجمركية التى يفرضها الاتحاد الاوروبى على الكميات الزائدة عن الحصص المعفاة من الرسوم الجمركية "تخفض الى ٣% للبطاطس".
٧- زيادة حصص التصدير من أغلب الصادرات الزراعية بنسبة ٣% سنويا والتفاوض كل ثلاث سنوات لزيادتها.
٨- تتيح الاتفاقية مزيدا من تحرير تجارة السلع الزراعية المصنعة عن طريق الغاء رسم المكون الصناعى على بعض السلع ،و ٣٠ % من المكون الزراعى على سلع أخرى بالاضافة الى الحصول على حصة معفاة تماما من أى رسوم على ألف طن من المربى المصرية .
ثانيا: برامج تحديث الاقتصاد المصرى ودعم قدراته :
تتيح اتفاقية المشاركة المصرية-الاوروبية تقديم منح لمساعدة الاقتصاد المصرى تبلغ ٦٧٠ مليون يورو ،منها منحة قيمتها ٢٥٠ مليون يورو لتحديث قطاع الصناعة المصرية ،اضافة الى تمويل برامج اصلاح قطاعى الصحة ١١٠ مليون يورو ،والتعليم ١٠٠ مليون يورو ،والصندوق الاجتماعى من أجل التنمية ١٥٥ مليون يورو ،وبرنامج تحديث القطاع الخاص ٥٥ مليون يورو .
ثالثا: فى مجال الاستثمار :
تتيح الاتفاقية جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة من الاتحاد الاوروبى الى مصر ،حيث نصت الاتفاقية على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتشجيع انتقال رؤوس الاموال بين الجانبين وذلك بهدف تشجيع الاستثمار .
0 التعليقات:
إرسال تعليق