دراسة جدوي مفصله لشركة استيراد وتصدير

دراسة جدوي مفصله لشركة استيراد وتصدير

يعتمد هذا المشروع على تنقل البضاعة من بلد منتجة لأصناف معينة إلى بلد آخر لاتتوافر به هذة الأصناف مقابل هامش من الربح ..

ومشروع الاستيراد والتصدير ينقسم إلى ثلاثة محاور:

المحور الأول : التصدير.

المحور الثانى : الإستيراد.

المحور الثالث : الدروباك.

نتحدث عن بعض المصطلحات الخاصة بالإستيراد والتصدير:

Bill of Lading بوليصة الشحن

Airway Bill بوليصة الشحن الجوي

Waybill

Free On Board (FOB) تسليم على ظهر السفينة

Cost Insurance and Freight CIFكلفة تأمين وشحن

Ex-Works or EX-Factory (EXW) التسليم في موقع البائع

Deliver DutyPaid (DDP)التسليم والرسوم مدفوعة إلى مكان الوصول المعين

Quotas الحصص - الكوتا

 Demurrageبدل أعطال حاويات

Storage Fees رسوم أرضية رسوم تخزين

Customs Duties رسوم جمركية

Certificate of Origin شهادة منشأ

Pro-Forma Invoice فاتورة أولية

Commercial Invoice فاتورة تجارية

Tariff Book كتاب التعرفة الجمركية

Customs Declaration Form (CDF) نموذج بيان جمركي

Label بطاقة البضاعة - بيان الصنف

ويوجد الكثير منالمصطلحات التجارية الخاصه بالإستيراد والتصدير ... ولاكن أهم أربعة مستندات هم :

شهادة المنشأ- الفاتورة الأولية - ونظام الشحن إذا كان CIF أو FOB- الإعتماد المستندى

مكونات المشروع

- مكتب إدارى وهو المقر الرسمى للمشروع .

- تجهيزات المكتب من فرش وإجهزة إتصال حديثة وكمبيوتر.

- سكرتير أو سكرتيرة إتقان تام للإنجليزية تحدثاً وكتابة.

- فايل كامل عن جميع شركات الشحن والتفريغ فى بلدك.

- سيارة خاصة.

- حساب فى البنك بالدولار الأمريكى أو اليورو.

- رأس مال جيد .

-علاقات ولو طفيفة فى بعض البلدان الأخرى.

كيف تكون البدايه في مشروع الاستيراد والتصدير؟

أمامك عدة طرق للبدء فى المشروع وسنعتبر أن خبرتك فى هذا المجال معدومة تبدأ أولاً بمجال واحد مهما كان رأس مالك إما إستيراد و إما تصدير ولنفترض بإنك قد إخترت التصدير ما أهم السلع التى سوف تصدرها ؟ وكيف تفتح الأسواق وأنت مازلت فى بلدك ؟ وكيف تضمن أن من سيتعامل معك سوف يلتزم بالسداد دون قلق ؟

ونبدأ فنقول أن لكل دولة سلع طبيعية وهبها الله لها بناء على الظروف المناخية والتضاريسية والبيئية وسلع صناعية حيث تتوفر بها الصناعات التكنولوجية الحديثة وتوجد بلدان أخرى تحتاج إلى ما تنتجه فى بلدك فتبدأ فى جمع كل المعلومات الممكنة عن هذا البلد سواء بالنت أو بوجود أحد أقاربك بها أو بزيارتها ... وترى هل توجد هذة السلع بها ومن أين تأتى وما سعرها ومدى إقبال المستهلكين هناك على هذة السلعة ولابد أن نضرب مثل من أجل التوضيح إذا كنت سعودى ولديك فى بلدك تمور متنوعة ومستواها متميز وأردت أن تفتح لها سوق فى مصر مثلاً فماذا ستفعل ... أول شيء البحث عن مدى تواجد هذة الأنواع من عدمها ثم ستسأل عن سعر بيعها ومدى إقبال الناس عليها ثم ستبدأ بالبحث عن طريق النت أو دليل الهاتف عن الشركات التى تعمل بصورة إحترافية فى التمور فى مصر ثم تبدأ فى فتح قنوات الإتصال المباشر وقد ترسل بعض العينات لجس نبض السوق أو السفر السريع إلى مصر ومعك عينات من هذة التمور لترى بنفسك مدى الإقبال على سلعتك ...

نعكس الأمر مصرى يريد فتح سوق فى االسعودية لتسويق أى منتجات كالخضراوات والفواكه وبخاصة التى لاتزرع بالخليج مثل الفراولة والمانجو وغيرها من الأصناف المصرية فماذا ستفعل ؟؟ أول شيء هو البحث عن كبار التجار الذين يتعاملون فى هذا المجال فى السعودية وبكافة السبل والطرق الممكنة أفتح مجال لعرض ما لديك وبالمواصفات القياسية المطلوبة هناك وإذا ما وجدت الشخص المناسب وإطمأننت إليه أرسل له عينات مما لديك ومعها عروض الأسعار المناسبة وعلى الطرف الآخر إذا كان جاد فى تعامله أن يبدأ فى تسويق هذة الأصناف ولكى تضمن فتح سوق جيد لك تعامل مع أكثر من تاجر فى عدد من المدن وإرسل لهم جميعاً عينات .. فما الذى ستخسره الف دولار ؟؟ ألفين ؟؟ تجد المصدر يجهز مكتب إستيراد وتصدير ويكلف الديكور والفرش والأجهز ما لايقل عن مائة ألف وعندما تقول له إرسل عينات وستكلفك ألف جنيه مثلاً يقول فوراً لا لا لا لا أنا مش عبيط علشان أخسر ثمن عيناتى ومعين سكرتيرة بألف وخمسمائة جنيه وفى فمه سيجار ثمنه مئتين جنيه وهذا فكر فاشل وتفكير غير سوي ... فأين المغامرة والبحث عن النجاح فلكل شيء ثمنه فقد يفشل واحد فى فتح السوق وينجح الآخر أو يفشل الإثنان وينجح الرابع أو الخامس.

 تتعدد الطرق والهدف واحد وهو فتح سوق لمنتجاتك فى البلد الذى تراه مناسباً للإستهلاك بضاعتك ولاكن بشروط:

1 - أن تكون هذة المنتجات مطابقة للمواصفات القياسية .

2 - أن تكون الأسعار منافسة ومقبولة .

3 - أن تكون التعبئة والتغليف على أعلى مستوى.

4 - توافر كميات كبيرة منها بإستمرار.

5 - توافر ثلاجات تبريد تحت يدك إذا كانت السلعة سريعة التلف .

سنفترض بأنك قد نجحت فى تقديم منتجك وتم قبول عيناتك ماهى خطوتك التالية ؟

أن تعرض شروط التعامل التى تناسبك فإما أن يقبلها الطرف الآخر وإما أن يرفضها وتأكد مائة فى المائة إذا رأى الطرف الآخر بأن ما تعرضه عليه مربح وناجح بالنسبة إليه وسوف يستفيد فسوف يرحب بالتعامل معك ...

وأول ما تطلب لضمان إسترداد حقك هو طلب فتح إعتماد مستندى غير قابل للإلغاء ...

الإعتماد المستندى

أولا: تعريف الاعتماد المستندي:

الاعتماد المستندى هو تعهد مكتوب صادر من بنك ( يسمى المصدر ) بناء على طلب المشتري ( مقدم الطلب أو الآمر ) لصالح البائع ( المستفيد ). ويلتزم البنك بموجبه بالوفاء في حدود مبلغ محدد خلال فترة معينة متى قدم البائع مستدات السلعة مطابقة لتعليمات شروط الاعتماد. وقد يكون التزام البنك بالوفاء نقدا أو بقبول كمبيالة.

ثانيا: أهمية الاعتماد المستندي:

ويستعمل الاعتماد المستندي في تمويل التجارة الخارجية، وهو يمثل في عصرنا الحاضر الاطار الذي يحظى بالقبول من جانب سائر الأطراف الداخلين في ميدان التجارة الدولية بما يحفظ مصلحة هؤلاء الاطراف جميعا من مصدرين ومستوردين.

· بالنسبة للمصدر، يكون لديه الضمان - بواسطة الاعتماد المستندى - بأنه سوف يقبض قيمة البضائع التى يكون قد تعاقد على تصديرها وذلك فور تقديم وثائق شحن البضاعة إلى البنك الذي يكون قد أشعره بورود الاعتماد.

· وبالنسبة للمستورد، فإنه يضمن كذلك أن البنك الفاتح للاعتماد لن يدفع قيمة البضاعة المتعاقد على استيرادها الا بتقديم وثائق شحن البضاعة بشكل مستكمل للشروط الواردة في الاعتماد المستندى المفتوح لديه.

ثالثا: أطراف الاعتماد المستندي

يشترك في الاعتماد المستندي أربعة أطراف هي:

1. المشتري: هو الذى يطلب فتح الاعتماد، ويكون الاعتماد في شكل عقد بينه وبين البنك فاتح الاعتماد. ويشمل جميع النقاط التى يطلبها المستورد من المصدر.

2. البنك فاتح الاعتماد: هو البنك الذى يقدم إليه المشتري طلب فتح الاعتماد، حيث يقوم بدراسة الطلب. وفي حالة الموافقة عليه وموافقة المشتري على شروط البنك، يقوم بفتح الاعتماد ويرسله إما إلى المستفيد مباشرة في حالة الاعتماد البسيط، أو إلى أحد مراسليه في بلد البائع في حالة مشاركة بنك ثاني في عملية الاعتماد المستندي.

 تعريف المستفيد: هو المصدر الذى يقوم بتنفيذ شروط الاعتماد في مدة صلاحيته. وفي حالة ما إذا كان تبليغه بالاعتماد معززا من البنك المراسل في بلده، فإن كتاب التبليغ يكون بمثابة عقد جديد بينه وبين البنك المراسل، وبموجب هذا العقد يتسلم المستفيد ثمن البضاعة إذا قدم المستندات وفقا لشروط الاعتماد.

البنك المراسل: هو البنك الذي يقوم بإبلاغ المستفيد بنص خطاب الاعتماد الوارد إليه من البنك المصدر للاعتماد في الحالات التي يتدخل فيها أكثر من بنك في تنفيذ عملية الاعتماد المستندي كما هو الغالب. وقد يضيف هذا البنك المراسل تعزيزه إلى الاعتماد، فيصبح ملتزما بالالتزام الذي التزم به البنك المصدر، وهنا يسمى بالبنك المعزز.

رابعا: خطوات تنفيذ الاعتماد المستندي من بنك واحد

1. مرحلة العقد التجاري الأصلي:

إن التزام المشتري بفتح الاعتماد المستندي ينشأ نتيجة ابرامه لعقد تجاري معين مع المستفيد، والغالب أن يكون ذلك العقد عقد بيع، وفيه يشترط البائع على المشتري دفع الثمن عن طريق اعتماد مستندي. وقد يكون ذلك العقد عقد إجارة أو وكالة بأجرة أو غيرها من العقود.

2. مرحلة عقد فتح الاعتماد:

بعد إبرام المشتري لعقد البيع وتعهده فيه بفتح الاعتماد، فإنه يتوجه إلى البنك طالبا منه أن يفتح اعتمادا لصالح البائع بالشروط التي اتفق هو عليها مع هذا البائع، والتي يذكرها المشتري في طلبه الموجه إلى البنك كي يقبل البائع تنفيذ التزاماته الناشئة من عقد البيع. ويسمى هذا المشتري: الآمر أو طالب فتح الاعتماد.

وعندما يقبل البنك طلب الآمر ويفتح الاعتماد فإنه ينفذ التزاما عليه هو نشأ أما الآمر من عقد الاعتماد المبرم بينها، ولا علاقة للبنك بعقد البيع الذي لا صلة له به قانونا.

3. مرحلة تبليغ الاعتماد:

يقوم بنك المشتري ( الآمر ) بإصدار الاعتماد، ويرسل خطاب الاعتماد المستندي إلى المستفيد مباشرة متضمنا الإخطار بحقوق والتزامات كل من البنك المصدر للاعتماد والمستفيد من الاعتماد.

4. مرحلة تنفيذ الاعتماد:

يقوم المستفيد بشحن السلعة، وتقديم المستندات المطلوبة في خطاب الاعتماد إلى البنك الذي يتولى فحصها وقبولها إن كانت مطابقة، ويدفع البنك حينئذ المبلغ الوارد في الخطاب أو يقبل الكمبيالة أو يخصمها بحسب المنصوص عليه في الخطاب.

وبعد ذلك ينقل البنك هذه المستندات إلى المشتري الذي يرد إليه ما دفعه بالإضافة إلى المصاريف إذا لم يكن قد عجل له هذه المبالغ. ويستطيع المشتري عن طريق هذه المستندات تسلم السلعة.

سادسا: أنواع الاعتمادات المستندية

1. تصنيف الاعتمادات من حيث قوة تعهد البنك المصدر

تتخذ الاعتمادات المستندية صورا مختلفة، يمكن تصنيفها من حيث قوة التعهد (أي مدى التزام البنوك بها) إلى نوعين هما الاعتماد القابل للالغاء والاعتماد القطعي (غير القابل للالغاء ).

تعريف الاعتماد القابل للالغاء :

الاعتماد القابل للالغاء أو النقض هو الذي يجوز تعديله أو إلغاؤه من البنك المصدر له في أي لحظة دون اشعار مسبق للمستفيد. وهذا النوع نادر الاستعمال حيث لم يجد قبولا في التطبيق العملي.

2. تصنيف الاعتمادات من حيث قوة تعهد البنك المراسل

يمكن تقسيم الاعتماد القطعي إلى قسمين اعتماد معزّز واعتماد غير معزّز.

-الاعتماد المستندي غير المعزّز

بموجب الاعتماد المستندي غير المعزّز، يقع الالتزام بالسداد للمصدّر على عاتق البنك فاتح الاعتماد، ويكون دور البنك المراسل في بلد المصدّر مجرد القيام بوظيفة الوسيط في تنفيذ الاعتماد نظير عمولة، فلا الزام عليه إذا أخل أحد الطرفين بأي من الشروط الواردة في الاعتماد.

-الاعتماد القطعي المعزّز

في الاعتماد القطعي المعزّز، يضيف البنك المراسل في بلد المستفيد تعهده إلى تعهد البنك الذى قام بفتح الاعتماد، فيلتزم بدفع القيمة في جميع الظروف ما دامت المستندات مطابقة للشروط، وبالتالي يحظى هذا النوع من الاعتمادات بوجود تعهدين من بنكين (البنك فاتح الاعتماد والبنك المراسل في بلد المستفيد) فيتمتع المصدر المستفيد بمزيد من الاطمئنان وبضمانات أوفر بامكانية قبض قيمة المستندات.

وبطبيعة الحال لا يطلب البنك فاتح الاعتماد تعزيز الاعتماد من البنك المراسل إلا عندما يكون ذلك جزءا من شروط المصدِّر على التاجر المستورد، فقد لا توجد حاجة لذلك إذا كان البنك فاتح الاعتماد هو أحد البنوك العالمية المشهورة لعظم ثقة الناس بها. كما أن البنوك المراسلة لا تقوم بتعزيز الاعتمادات إلا إذا توافرت عندها الثقة بالبنك المحلي فاتح الاعتماد، ويكون ذلك نظير عمولة متفق عليها.

3.تصنيف الاعتمادات من حيث طريقة الدفع للبائع المستفيد

يمكن تقسيم الاعتماد المستندي من حيث طريقة الدفع للبائع المستفيد ( تنفيذ الاعتماد ) إلى اعتماد اطلاع، واعتماد قبول أو لأجل، واعتماد الدفعات المقدمة.

اعتماد الاطلاع

في اعتماد الاطلاع، يدفع البنك فاتح الاعتماد بموجبه كامل قيمة المستندات المقدمـة فور الاطلاع عليها والتحقـق من مطابقتها للاعتمـاد، ويكون الدفع من أموال البنك في حالة اعتماد المرابحة، أما في حالة اعتماد الوكالة فإن البنك يقوم بابلاغ عميله طالب فتح الاعتماد بوصول المستندات ويطلب منه توقيعها وتسلمها ودفع قيمتها كاملة مع العمولات المضافة ( أو ما بقي من قيمتها على افتراض أنه سلّم دفعة مقدمة عند فتح الاعتماد ) أو يقيد ذلك فورا على حسابه. وهذا النوع هو أكثر الاعتمادات شيوعا.

اعتماد القبول

في اعتماد القبول، ينص على أن الدفع يكون بموجب كمبيالات يسحبها البائع المستفيد ويقدمها ضمن مستندات الشحن، على أن يستحق تاريخها في وقت لاحق معلوم. والمسحوبات المشار إليها أما أن تكون على المشتري فاتح الاعتماد، وفي هذه الحالة لا تسلم المستندات إلا بعد توقيع المشتري بما يفيد التزامه بالسداد في التاريخ المحدد لدفعها. وأما أن تكون مسحوبة على البنك فاتح الاعتماد الذى يتولى نيابة عن المشتري توقيعها بما يفيد التزامه بالسداد في الأجل المحدد لدفعها. أو يسحبها على المشتري ويطلب توقيع البنك الفاتح بقبولها أو التصديق عليها. ويختلف اعتماد الدفع الآجل عن اعتماد القبول في أن المستفيد لا يقدم كمبيالة مع المستندات.

اعتماد الدفعات

اعتمادات الدفعات المقدمة أو الاعتمادات ذات الشرط الأحمر هي اعتمادات قطعية يسمح فيها للمستفيد بسحب مبالغ معينة مقدما بمجرد اخطاره بالاعتماد، أي قبل تقديم المستندات. وتخصم هذه المبالغ من قيمة الفاتورة النهائية عند الاستعمال النهائي للاعتماد، وسميت هذه الاعتمادات بهذا الاسم لأنها تحتوي على هذا الشرط الخاص الذى يكتب عادة بالحبر الأحمر للفت النظر إليه. ويقوم البنك المراسل بتسليم الدفعة المقدمة للمستفيد مقابل إيصال موقع منه إلى جانب تعهد منه بردها إذا لم تشحن البضاعة أو يستعمل الاعتماد خلال فترة صلاحيته، ويلتزم البنك المصدر بتعويض البنك المراسل عند أول طلب منه. فإذا لم ينفذ الاعتماد وعجز المستفيد عن رد الدفعة المقدمة فإن الآمر مسؤول عن التعويض للبنك المصدر. وقد يتم تسليم الدفعة المقدمة مقابل خطاب ضمان بقيمة وعملة الدفعة المقدمة. ويستخدم هذا النوع من الاعتمادات لتمويل التعاقدات الخاصة بتجهيز المصانع بالآلات والمعدات وإنشاء المبانى، أو التعاقدات الخاصة بتصنيع بضاعة بمواصفات خاصة لا تلائم إلا مستوردها وحده، أو كونها تحتاج لمبالغ كبيرة من أجل تصنيعها.

4. تصنيف الاعتمادات من حيث طريقة سداد المشتري الآمر بفتح الاعتماد

يمكن تقسيم الاعتمادات المستندية من حيث مصدر تمويلها، فقد تكون ممولة تمويلا ذاتيا من قبل العميل طالب فتح الاعتماد، أو ممولة تمويلا كاملا أو جزئيا من طرف البنك فاتح الاعتماد.

الاعتماد المغطى كليا

الاعتماد المغطى كليا هو الذى يقوم طالب الاعتماد بتغطية مبلغه بالكامل للبنك، ليقوم البنك بتسديد ثمن البضاعة للبائع لدى وصول المستندات الخاصة بالبضاعة إليه. فالبنك في هذه الحالة لا يتحمل أي عبء مالي لأن العميل الآمر يكون قد زوده بكامل النقود اللازمة لفتحه وتنفيذه، أو يكون في بعض الحالات قد دفع جزءا من المبلغ عند فتح الاعتماد ويسدد الباقي عند ورود المستندات، فهذه الحالة تأخذ حكم التغطية الكاملة.

ولكن يظل البنك في الاعتماد المغطى كليا مسؤولا أمام عميله عن أي استعمال خاطئ للنقود مثل دفعها للمستفيد إذا لم تكن شروط الاعتماد قد توافرت أو إذا تأخر فيها، كما يسأل عن أي خطأ مهني يرتكبه البنك المراسل في مهمته.

الاعتماد المغطى جزئيا

الاعتماد المغطى جزئيا هو الذى يقوم فيه العميل الآمر بفتح الاعتماد بدفع جزء من ثمن البضاعة من ماله الخاص، وهناك حالات مختلفة لهذه التغطية الجزئية مثل أن يلتزم العميل بالتغطية بمجرد الدفع للمستفيد حتى قبل وصول المستندات، أو الاتفاق على أن تكون التغطية عند وصول المستندات، أو أن يتأخر الدفع إلى حين وصول السلعة.

ويساهم البنك في تحمل مخاطر تمويل الجزء الباقي من مبلغ الاعتماد. وتقوم البنوك التقليدية باحتساب فوائد على الأجزاء غير المغطاة، وهي فوائد ربوية محرمة تتجنبها البنوك الاسلامية باستخدام بديل آخر يسمى اعتماد المشاركة.

الاعتماد غير المغطى

الاعتماد غير المغطى هو الاعتماد الذي يمنح فيه البنك تمويلا كاملا للعميل في حدود مبلغ الاعتماد حيث يقوم البنك بدفع المبلغ للمستفيد عند تسلم المستندات، ثم تتابع البنوك التقليدية عملائها لسداد المبالغ المستحقة حسبما يتفق عليه من آجال وفوائد عن المبالغ غير المسدد. وتختلف البنوك الاسلامية في كيفية تمويل عملائها بهذا النوع من الاعتمادات حيث تعتمد صيغة تعامل مشروعة تسمى اعتماد المرابحة.

5. تصنيف الاعتمادات من حيث الشكل

يمكن أيضا تقسيم الاعتمادات من حيث الصورة والشكل إلى ثلاثة أنواع: الاعتماد القابل للتحويل، و الاعتماد الدائري أو المتجدد، و الاعتماد الظهير .

الاعتماد القابل للتحويل

الاعتماد القابل للتحويل هو اعتماد غير قابل للنقض ينص فيه على حق المستفيد في الطلب من البنك المفوَّض بالدفع أن يضع هذا الاعتماد كليا أو جزئيا تحت تصرف مستفيد آخر، ويستخدم هذا النوع غالبا إذا كان المستفيد الأول وسيط أو وكيل للمستورد في بلد التصدير، فيقوم بتحويل الاعتماد بدوره إلى المصدرين الفعليين للبضاعة نظير عمولة معينة أو الاستفادة من فروق الأسعار. وتتم عملية التحويل باصدار اعتماد جديد أو أكثر لصالح المستفيد الأول أو المستفيدين التالين، ولا يعني التحويل تظهير خطاب الاعتماد الأصلي نفسه أو تسليمه للمستفيد الثاني. ويشترط لإمكان التحويل موافقة الآمر والبنك المصدر للاعتماد الأصلي والمستفيد الأول.

الاعتماد الدائري أو المتجدد

الاعتماد الدائري أو المتجدد هو الذي يفتح بقيمة محددة ولمدة محددة غير أن قيمته تتجدد تلقائيا إذا ما تم تنفيذه أو استعماله، بحيث يمكن للمستفيد تكرار تقديم مستندات لعملية جديدة فى حدود قيمة الاعتماد، وخلال فترة صلاحيته، وبعدد المرات المحددة فى الاعتماد. وقد يكون تجدد الاعتماد على أساس المدة أو على أساس المبلغ. أم تجدده على أساس المبلغ فمعناه أن تتجدد قيمة الاعتماد حال استخدامه بحيث يكون للمستفيد أن يحصل على مبلغ جديد كلما قدم مستندات بضاعة جديدة خلال مدة سريان الاعتماد. أما تجدده على أساس المدة فمعناه أن يفتح هذا الاعتماد بمبلغ محدد، ويتجدد مبلغه تلقائيا لعدة فترات بنفس الشروط، فإذا تم استعماله خلال الفترة الأولى تجددت قيمته بالكامل ليصبح سارى المفعول خلال الفترة التالية وهكذا.

وهذا النوع قليل الاستخدام ولا يفتح فى العادة إلا لعملاء ممتازين يثق البنك فى سمعتهم، ويستعمل خصوصا لتمويل بضائع متعاقد عليها دوريا.

الاعتماد الظهير

الاعتماد الظهير ( أو الاعتماد مقابل لاعتماد آخر ) يشبه الاعتماد القابل للتحويل حيث يستعمل في الحالات التى يكون فيها المستفيد من الاعتماد الأصلي وسيطا وليس منتجا للبضاعة كأن يكون مثلا وكيلا للمنتج، وفي هذه الحالة يقوم المستفيد بفتح اعتماد جديد لصالح المنتج بضمانة الاعتماد الأول المبلغ له. ويستخدم هذا الأسلوب خصوصا إذا رفض المستورد فتح اعتماد قابل للتحويل أو في حالة طلب المنتج شروطا لا تتوفر في الاعتماد الأول، وعادة ما تكون شروط الاعتماد الثاني مشابهة للاعتماد الأصلي باستثناء القيمة وتاريخ الشحن وتقديم المستندات التى تكون في الغالب أقل وأقرب ليتيسّر للمستفيد الأول اتمام العملية وتحقيق الربح من الفرق بينهما.

6. تصنيف الاعتمادات من حيث طبيعتها

يمكن تقسيم الاعتمادات المستندية باعتبار طبيعة الاعتماد إلى اعتماد تصدير واعتماد استيراد.

اعتماد التصدير : هو الاعتماد الذي يفتحه المشتري الأجنبي لصالح المصدر بالداخل لشراء ما يبيعه من سلع محلية.

اعتماد الاستيراد : هو الاعتماد الذي يفتحه المستورد لصالح المصدر بالخارج لشراء سلعة أجنبية .

عملية التصدير

بعد أن إخترت ما سوف تصدرة ووجدت من تتعامل معه فى البلد الآخر وإستقريت معه على نوعية الشحن لم يبقى أمامك إلا تجهيز رساله البضاعة ورصها فى كراتين متماسكة وقوية طبقاً لنوع البضاعة المشحونة أمامك شيء من إثنين:

1 - أن تلجأ لشركة متخصصة فى إنهاء الإجراءات الجمركية والشحن إلى أن تتعلم الخطوات التنفيذية بنفسك لاحقاً .

2 - أن تذهب ببضاعتك إلى الميناء الجوى أو البحرى لإنهاء الإجراءات بنفسك وكلما أنهيت خطوة تسأل وتتعلم لإنهاء الخطوة التالية .

3 - أن تستعين بموظف لديه خبرة فى هذا المجال وذلك بتعيين موظف له خبرة سابقة فى التخليص الجمركى والشحن.

 

شاركه على جوجل بلس

عن Unknown