السماح المؤقت
المقصود بنظام السماح المؤقت:-هو الاعفاء بصفه مؤقته من الضرائب الجمركيه وغيرها من الضرائب والرسوم لما يتم استيراده من مواد اوليه وسلع وسيطه بقصد اجراء عمليات تصنيعيه عليها ومن مستلزمات انتاج السلع المصدره ومن الاصناف المستورده لأجل اصلاحها او تكملة تصنيعها ثم تصديرها.
(1) – ايداع تأمين أو ضمان بقيمة الضرائب والرسوم بأي صوره سواء كانت منفرده او مجتمعه كالتالي:-
- ضمان نقدي.
- ضمان مصرفي.
- ضمان أصول المنشأة بواقع 80% من صافي حقوق الملكيه للمنشأ وفقا لتعريف الجهاز المركزي للمحاسبات.
- تعهد شخصي من المنشأت التي تعمل بنظام التصدير لمده لا تقل عن ثلاث سنوات سابقه علي تقديم طلب استخدام هذا النظام ويشترط الا يكون ارتكب مخالفات لنظام السماح المؤقت.
- يجوز استخدام الرصيد المتبقي من خطابات الضمان المودعه بالوحده عن عمليات سابقه في ضمان المستحقات عن بضائع اخري وارده بهذا النظام.
(2) – يلتزم المصدر بالتصدير أو البيع الي الجهات المعفاة او التصرف فيها وفقا للقواعد المنظمه لهذا الشأن خلال سنتين من تاريخ الافراج ويجوز مدها بقرار من وزير الماليه.
نصوص قانون نظام السماح المؤقت:-
مادة 98
تعفى بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية المستوردة بقصد تصنيعها فى الجمهورية وكذا الأصناف المستوردة لأجل إصلاحها او تكملة صنعها.
ويشترط للإعفاء أن يودع المستورد بمصلحة الجمارك تأمينا او ضمانا مصرفيا بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة وان يتم نقل المصنوعات والأصناف بمعرفته او عن طريق الغير إلى منطقة حرة أو أن يتم تصديرها خلال سنة من تاريخ الاستيراد فإذا انقضت المدة دون إتمام ذلك أصبحت تلك الضرائب والرسوم واجبة الأداء ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من وزير الخزانة كما يجوز لوزير الخزانة أو من ينيبه الإعفاء من تقديم التأمين أو الضمان عليه طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار منه.
كما تعفى هذه المواد والأصناف أيضا من الحل على تراخيص الاستيراد وتراخيص التصدير المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالاستيراد والتصدير. ويعتبر التصرف فى المواد والأصناف المذكورة فى غير الأغراض التى استوردت من اجلها تهريبا يعاقب عليه بالعقوبات المقررة فى هذا القانون.
مادة 99
تعين بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة المواد والأصناف التى يسرى عليها هذا النظام والعمليات الصناعية التى تتم عليها ونسبة السماح عن عوادم الصناعة والشروط اللامة لذلك.
مادة 100
إذ ا كانت العمليات الصناعية التى تمت على الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الإستدلال على عينتها فيكتفى بأن تكون المنتجات المصدرة مما تدخل فى صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقا لقرار يصدره وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة .
لمزيد من المعلومات عن السماح المؤقت اضغط هنا .
مدونة رائعة وهامة وجميلة شكرا لك وبارك الله فيك...
ردحذفشكرا لك
حذف