اتفاقية منظمة التجارة العالمية
بعد سنوات من المفاوضات ولدت منظمة التجارة العالمية أو بالأحرى كثمرة للأوضاع التى تسود العالم والمتمثلة بالكوكبة وتشابك الاقتصاديات وسيادة ظاهرة الشركات متعددة الجنسيات هذا فضلا عن زيادة دور المؤسسات الدولية فى رسم السياسات الاقتصادية للعديد من الدول.نظرة عامة على منظمة التجارة العالمية
قد عقد بشأنها ثمانى جولات كمفاوضات تجارية متعددة الأطراف ضمن اتفاقية الجات بدأت عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى عام 1994 ، ساهمت فى إعطاء دفعة قوية للتجارة الدولية وأدت إلى إحداث موجه من الانتعاش فى الاقتصاد العالمى خلال العقود الثلاثة التى أعقبت الحرب العالمية الثانية تلتها حالة من الاضطرابات فى بداية عقد السبعينات كان من مظاهرها انهيار نظام أسعار الصرف الثابتة وارتفاع أسعار الطاقة وحدوث تقلبات فى أسعار العملات الرئيسية وارتفاع فى أسعار الفائدة الدولية مع تفجر مشكلات المديونية وانتشار موجه الكساد التضخمى فى معظم بلدان العالم المتقدم والنامى مع ظهور اختلالات شديدة فى موازيين المدفوعات ، كل هذا أدى بطبيعة الحال إلى انتكاس النظام التجارى الدولى مما أدى إلى ظهور ما يسمى"الحمائية الجديدة" التى تعنى باستخدام أساليب جديدة فى سبيل حماية المنتجات الوطنية أمام منافسيها من المنتجات الأجنبية إضافة إلى ابتكار سياسة ما يسمى بالتقييد الاجبارى للصادرات والتوسع الاختيارى للواردات.
- هذه الإجراءات الحمائية تمثل قيودا كمية على التجارة الدولية رغم الادعاء بأنها طواعية أو اختيارية قصد منها الالتفاف حول أحكام الجات وهو الأمر الذى جعل الاقتصاديون يطلقون عليها الإجراءات الحمائية الرمادية لأنها ليست بيضاء تتفق مع قواعد الجات وأيضا ليست سوداء تتعارض معها وإنما هى منزله بين اللونين وهى المنزلة الرمادية...أدى ذلك بالدول الصناعية إلى أن تبحث عن بدائل تسهم فى إطفاء خطر نشوب حرب تجارية قد تؤدى بالنظام التجارى الدولى بأكمله.
كذالك جاء التفكير فى ضرورة إعادة النظر فى أحكام الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات (الجات) بالشكل الذى يواكب التطوراتوكانت جولة أوروجواي واحدة من أهم جولات الجات من ناحية التأكيد على حرية التجارة ومن خلالها أعلن قيام منظمة التجارة العالمية التى بدأت مهامها فى 1/1/1995 لتحل محل اتفاقية الجات والتى أكملت منظومة العلاقات الاقتصادية الدولية التى تتمثل حاليا فى البنك الدولى للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولى ومنظمة التجارة العالمية.
ماهى مبادئ منظمة التجارة العالمية وما وظائفها ؟
تقوم الجات على عدد من المبادئ التى ينبغى على أعضائها الالتزام بها تتلخص فيما يلي:
- إن التعريفة الجمركية هى الوسيلة الوحيدة للحماية ولا يجوز اللجوء للقيود غير التعريفية إلا فى حالات خاصة وطبقا لإجراءات محددة فى الاتفاقية بالإضافة إلى عدم زيادة التعريفة الجمركية بعد النزول بها.
- عدم التمييز فى استخدام التعريفة الجمركية.
- تعميم معاملة مبدأ الدول الأولى بالرعاية.
- التعهد بالتخلى عن الحماية وتحرر التجارة فى الأمد الطويل.
- عدم التمييز بين الخدمات والسلع المستوردة والسلع المحلية الصنع.
- تجنب سياسات الإغراق مع حق الدول الأعضاء المتضررة من الإغراق فرض رسوم تعويضية لإلغاء آثاره.
- تجنب دعم الصادرات.
- حق الدول فى اللجوء إلى إجراءات وقائية فى حالات خاصة لفترات محدودة.
- حق الدول الأعضاء فى استخدام القيود الكمية فى التجارة فى حالة حدوث اختلالات فى ميزان المدفوعات على أن يتم تخفيض هذه القيود تدريجيا أو إلغائها تماما عند زوال ظروف استخدامها.
- منح الدول النامية معامله تمييزية بالشكل الذى يمكنها من حماية صناعتها الوليدة.
أما وظائف المنظمة فهى:
أصبح لها وظائف لعل من أهمها:
1- التعاون مع ضلعى المثلث(الصندوق والبنك الدوليين) لتحقيق التفاهم والانسجام فى إدارة النظام الاقتصادى الدولى .
2- دورها فى إدارة ومراقبة الاتفاقيات العديدة التى انتهت اليها جولة أوروجواي.
3- مراجعة وتقييم السياسات التجارية لأعضائها مع توفير الآليات القانونية لحل النزاعات بينها.
ومن ثم فان منظمة التجارة العالمية تعد إطارا مؤسسيا يحتوى كافة الاتفاقيات التى أسفرت عنها جولة أوروجواي وما سبقها من جولات فيما يتعلق بالإشراف على تجارة السلع وتجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية.
لماذا انضمت مصر إلى منظمة التجارة العالمية؟
عضوية مصر فى منظمة التجارة العالمية ليست وليدة الحاضر ولكنها امتداداً لعضوية مصر فى الجات حيث تقدمت مصر عام 1962 بطلب الانضمام إلى الاتفاقية وقبلت كعضو مؤقت لمدة سنتين ثم تمت الموافقة على التمتع بالعضوية الكاملة عام 1970.
والواقع إننا لا يمكن أن نكون منعزلين عن حركة الاقتصاد العالمى فالتجارة الخارجية لدول منظمة التجارة العالمية تتجاوز 90% من حجم تجارة العالم وهو الأمر الذى لا يمكن اى دولة من أن تكون بمنأى عن التأثر بالايجابيات والسلبيات التى تكتنف أداء الاقتصاد العالمى وسوف اطرح أمامكم انه بغض النظر عن السلبيات وهى ذات بعد ضيق فان ايجابيات الانضمام إلى المنظمة يمكن تحديد أهم ظواهرها على النحو التالى:
1- الاستفادة من تخفيف الحواجز الجمركية وغير الجمركية التى كانت تفرضها بعض الدول على واردتها مما سيؤدى إلى زيادة الصادرات الوطنية خاصة فى أسواق الدول المتقدمة بعد قيامها بإلغاء الدعم المقدم للمزارعين المحليين وإلغاء نظام الحصص على استيراد الملابس والمنسوجات.
2- الاستفادة من إلغاء ما يعرف بالتقييد الاختيارى للصادرات حيث سيترتب على ذلك وضع سقوف للصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
3- ان وقف العمل بما يسمى بالإجراءات الرمادية فى أسواق الدول المتقدمة سيكون دافعاً ايجابيا لزيادة الصادرات المصرية خاصة فيما يتصل بالمواصفات الصحية والمستويات التقنية المتشددة.
4- ان قيام الحكومة فى إطار التزاماتها الدولية بتخفيض الرسوم الجمركية على وارداتها من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج سوف يؤدى إلى تخفيض أعباء وتكاليف الإنتاج المحلى وتخفيض معدلات التضخم الناشئ عن التكلفة ومن ثم استقرار المستوى العام للأسعار.
5- سيكون لإلغاء الدعم المقدم للمنتجين الزراعيين فى الدول الصناعية اثر ايجابي متمثل فى انتعاش الصادرات من المنتجات الزراعية المصرية كالخضر والفواكهة إضافة إلى أن ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية فى الدول الصناعية نتيجة إلغاء الدعم سيكون له اثر ايجابي فى تحفيز الفلاحين فى الداخل لزيادة إنتاجهم حيث ستزيد أرباحهم نتيجة زيادة الأسعار المحلية.
2- الاستفادة من إلغاء ما يعرف بالتقييد الاختيارى للصادرات حيث سيترتب على ذلك وضع سقوف للصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
3- ان وقف العمل بما يسمى بالإجراءات الرمادية فى أسواق الدول المتقدمة سيكون دافعاً ايجابيا لزيادة الصادرات المصرية خاصة فيما يتصل بالمواصفات الصحية والمستويات التقنية المتشددة.
4- ان قيام الحكومة فى إطار التزاماتها الدولية بتخفيض الرسوم الجمركية على وارداتها من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج سوف يؤدى إلى تخفيض أعباء وتكاليف الإنتاج المحلى وتخفيض معدلات التضخم الناشئ عن التكلفة ومن ثم استقرار المستوى العام للأسعار.
5- سيكون لإلغاء الدعم المقدم للمنتجين الزراعيين فى الدول الصناعية اثر ايجابي متمثل فى انتعاش الصادرات من المنتجات الزراعية المصرية كالخضر والفواكهة إضافة إلى أن ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية فى الدول الصناعية نتيجة إلغاء الدعم سيكون له اثر ايجابي فى تحفيز الفلاحين فى الداخل لزيادة إنتاجهم حيث ستزيد أرباحهم نتيجة زيادة الأسعار المحلية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق