التصدير والتسويق الدولي
يعتبر التصدير من أهم استراتيجيات التوغل في الاسواق الدولية وأحد أهم الأهداف الاقتصادية بالنسبة للدول والشركات علي حد سواء.فمن القضايا القليلة التي يتفق عليها الاقتصادين وصناع القرار الاقتصادي أن الصادرات لأية دولة تعد أحد الوسائل الرئيسية في دفع عجلة النمو والتنمية الاقتصادية كما يمثل التصدير لأي شركة نقطة الانطلاق الي الاسواق العالمية وما تعنية من مكاسب وزيادة في أرباح الشركة.
أصبح في الدول الاقتصادية الكبري اجماع علي أهمية نظرية ( النمو من خلال التصدير ) التي حظيت بقبول واسع وانتشار كبير بين جمهور الدارسين والباحثين وصناع القرار الاقتصادي فاستطاعت ان تحل محل نظرية احلال المستوردات التي انتشرت علي نطاق واسع خلال حقبة الستينات وقد كان المشهود لدول جنوب شرق اسيا واليابان في تحقيق معدلات نمو قياسية بالاعتماد علي التصدير سببا رئيسيا من أسباب شيوع نظرية النمو من خلال التصدير .
ومن هذا المنطلق أطل سريعا علي اتفاقية الجات والتي تعتبر من أهم ادوات التسويق الدولي والتجارة الدولية اذا ما حسن تنظيم موادها وقوانينها والتزمت بها الدول الاعضاء المتقدمة منها والنامية علي حد سواء.
تنطلق الجات من افتراض ان ازالة العوائق التي تعترض طريق التجارة الدولية يؤدي الي تخصص كل دولة في انتاج السلع التي تتمتع فيها بميزة نسبية مما يقود بالتالي الي تقسيم افضل للعمل علي النطاق الدولي ورفع مستوي المعيشة بشكل عام.
وعلي أساس ما سبق يمكن القول بأن وظائف الجات التي صارت الان منظمة التجارة العالمية تنحصر في ثلاث نقاط رئيسية:-
1- الاشراف علي تنفيذ المبادئ والقواعد والاجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات التي تتعلق بتنظيم التجارة الخارجيه بين الاطراف المتعاقدة.
2- تنظيم جولات المفاوضات التجارية متعددة الأطراف من أجل احراز مستويات أعلي لتحرير التجارة ومن أجل جعل العلاقات التجارية بين الدول أكثر شفافية وأكثر قابلية للتوقع ومن ثم أقل للمنازعات.
3- الفصل في المنازعات التي تثور بين الدول بشان علاقاتها التجارية والقيام بوظيفة محكمة دولية التي تنظر في القضايا التي يرفعها طرف متعاقد في الجات ضد طرف أو أكثر من الأطراف الأخري المتعاقدة.
وهنا لابد وان نذكر رأي الاقتصادي العالمي (أدم سميث ) وصاحب نظرية مبدأ الفائدة المطلقة وهو ( أن علي الدولة ان تصدر السلعة التي تكون كلفتها أقل من الدول الأخري وبالمقابل أن تستورد السلع التي تكلفتها لو أنتجها بنفسها أكثر من دولة أخري ) حيث حدد شرط أساسي لقيام التجارة الخارجية وهو وجود ميزة مطلقة بالنسبة للمنتجات التي تصدرها الدولة.
ننتهي في هذا المقال الي أن مزايا وفوائد التجارة الدولية لا تكتمل في صورتها المثلي الاباكتمال العمل بالجات واذا ما حاولت الدول النامية من الاستفادة من فوائد ومزايا الجات فعليها ان تطور من قدراتها التسويقية والتصديرية للسلع التي تتميز فيها بميزة نسبية وازالة التعريفةالجمركية عليها من الدول الاخري المشاركة في الجات.
0 التعليقات:
إرسال تعليق