الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات

اتفاقية منظمة التجارة العالمية في الخدمات

ما هى الإتفاقية وما هو الدور الذى تقوم به؟
تعتبر الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات ( الجاتس GATS) اتفاقية جديدة نسبيا. فقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في يناير 1995 كنتيجة لمفاوضات جولة أورجواي لتضيف امتداداً لنظام التجارة في الخدمات متعدد الأطراف. 

 وبهدف تحقيق مستوى أعلى متنامي من التحرير، التزم أعضاء منظمة التجارةالعالمية بالدخول في جولات أخرى من المفاوضات حول الخدمات، حيث بدأت أولى هذه الجولات في يناير

2000.

 

- تعرف التجارة في الخدمات بأنها توريد الخدمة من خلال 4 أشكال:

1. انتقال الخدمة عبر الحدود، توريد الخدمة من إقليم دولة إلى إقليم دولة أخرى دون انتقال مورد أو مستهلك الخدمة.

2. استهلاك الخدمة في الخارج، توريد الخدمة من خلال انتقال مستهلك الخدمة من إقليم دولة ما للحصول على هذه الخدمة في إقليم دولة أخرى.

3. التواجد التجاري، انتقال مورد الخدمة الأجنبي من دولة ما للتواجد داخل أراضي دولة أخرى لتوريد الخدمة  .

4. انتقال الأشخاص الطبيعيين من دولة ما لتوريد الخدمة داخل دولة أخرى.

 

وقد حددت سكرتارية مجلس التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية 12 قطاع خدمي رئيسي ينبثق عنها قطاعات فرعية أخرى:

1.   خدمات الأعمال التجارية (مثل الخدمات المهنية)

2.   خدمات الاتصالات

3.   التشييد والخدمات الهندسية ذات الصلة

4.   خدمات التوزيع

5.   خدمات التعليم

6.   خدمات البيئة

7.   الخدمات المالية (مثل التأمين-البنوك)

8.   الخدمات الصحية

9.   خدمات السياحة والسفر

10. الخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية

11. خدمات النقل

12. خدمات أخرى

 

هدف الاتفاقية

تهدف الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (الجاتس) إلى المساهمة في توسيع نطاق التجارة  وفق شروط من الشفافية والتحرر المتنامي وكوسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي لجميع الشركاء التجاريون وتطوير الدول النامية . 

 وعلى ذلك، فإن توسيع نطاق التجارة لا يعد في حد ذاته الغاية المنشودة كما تزعم بعض الأصوات الناقدة ولكن يعتبر آلية لدفع عجلة النمو والتطوير.

ويرتكز إسهام اتفاقية الجاتس في التجارة العالمية في الخدمات إلى دعامتين أساسيتين هما:-

 (أ) ضمان الشفافية المتزايدة والقدرة على التنبؤ باللوائح والقواعد ذات العلاقة.

  (ب) تعزيز التحرير المتنامي من خلال الجولات المتعاقبة من المفاوضات. وضمن إطار الاتفاقية يعتبر المفهوم الأخير مرادفاً لمفهوم تحسين النفاذ إلى الاسواق وتوسيع نطاق مبدأ المعاملة الوطنية ليشمل الخدمات الاجنبية وموردي الخدمات عبر عدد متزايد من القطاعات.

من هي الجهة المستفيدة من هذه الإتفاقية؟
يمكن لكل من الحكومة، وموردي الخدمات، والمستهلكين والاقتصاد العام الاستفادة من اتفاقية التجارة في الخدمات (الجاتس) على النحو التالي:
1- الحكومات: 

تعتمد الحكومات في تقديم خدماتها على مناخ منفتح وشفاف. والبنية الأساسية الفعالة للخدمات تعد شرطاً مسبقا للنجاح الاقتصادي. فالخدمات مثل الاتصالات والاعمال المصرفية والتأمين والنقل تمد جميع القطاعات بمدخلات هامة إستراتيجيا وخاصة قطاعي السلع والخدمات. وبدون عنصر المنافسة يكون من غير المحتمل أن تثبت تفوقها في هذا الدور - إلى حد يضر بالكفاءة الاقتصادية والنمو بشكل عام.

2- موردو الخدمات المحليون: 

 من خلال اتفاقية الجاتس استطاع موردو الخدمات الحصول على ميزة أفضل للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، التي تؤثر على مستوى صادراتهم من الخدمات.

3- مستهلك الخدمات: 

هناك دليل قوي في العديد من الخدمات بأن التحرير يؤدي إلى انخفاض مستوى الأسعار، وتحسين مستوى الجودة وإتاحة خيارات أوسع أمام المستهلكين.

4- الاقتصاد العام: 

 شهدت الدول التي لديها أسواق خدمات متحررة إنتاجا وتطورات عملياتية أوسع حيث أتاح التحرر مزيدا من الشفافية والقدرة على التنبؤ. والتزامات الدولة الواردة في جدول خدماتها لدى منظمة التجارة العالمية تصل إلى حد توفير ضمان ملزم قانونا يسمح للشركات الاجنبية بتوريد الخدمات وفقا لشروط مستقرة.

 بالإضافة إلى ذلك تساعد التزامات الخدمات لدى منظمة التجارة العالمية على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) الذي يجلب معه وبشكل نموذجي مهارات وتقنيات جديدة تساعد على الدخول في منظومة اقتصادية أكبر بطرق عديدة.

موقف مصر من اتفاق التجارة في الخدمات:

شاركت مصر في مفاوضات جولة أوروجواي والتي نتج عنها اتفاق التجارة فى الخدمات وقد تقدمت الدول الأعضاء في الاتفاقية ومن بينها مصر بالتزاماتها لتحرير التجارة في الخدمات في عام 1994، وفي إطار التزام مصر بتحرير التجارة في الخدمات تقدمت مصر بالتزامات فى أربعة قطاعات خدمية هي:

·                   خدمات الإنشاءات والخدمات الهندسية المرتبطة بها.

·                   خدمات السياحة وخدمات السفر المرتبطة بها.

·                   الخدمات المالية (الخدمات المصرفية، وخدمات سوق المال، وخدمات التأمين).

·                   خدمات النقل البحري الدولي والخدمات المعاونة للنقل البحري.

كما قامت مصر مؤخراً بتقديم التزاماتها في قطاع الاتصالات والتي تم الموافقة عليها من قبل سكرتارية المنظمة، وبذلك أصبحت لمصر التزامات في خمسة قطاعات من أهم قطاعات الخدمات وأكبرها.

شاركه على جوجل بلس

عن Unknown