التصدير الي اوروبا

متطلبات التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي

نظرة عامة:

التصدير الي الاتحاد الاوروبي

يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي لمصر حيث أن ما يزيد على 30 % من الصادرات المصرية يتجه إلى الدول الأعضاء السبع والعشرين.

ويمثل الوقود والمعادن ما يزيد على 50 % من إجمالي الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي ( 58 % في عام 2011 ). 

 

وأھم منتجات التصدير الأساسية:

 الكيماويات ( 10,9 %) والمنسوجات والملابس ( 9,5 %) والسلع الزراعية ( 7,4 %)، تليھا الآلات ووسائل النقل بنسبة ( 5%).

 جدير بالذكر

أن أغلب الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي تكون من نصيب إيطاليا وإسپانيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.

ومن بين عشر دول في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط تتربع الجزائر –وھي أيضا

 أكبر الدول المصدرة في أفريقيا- على قمة الدول المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2011

تليھا إسرائيل وليبيا ثم تونس.

 تحتل مصر المركز الخامس بين الدول المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي في المنطقة.

 

المنتجات الصناعية:

منذ دخول اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر حيز النفاذ في يونيو 2004  تحررت تماما السلع الصناعية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي ومع ذلك فمن أجل النفاذ إلى السوق الأوروبية الداخلية يجب أن تستوفي السلع الصناعية المصرية عددا من المتطلبات الأساسية (منھا: الصحة والسلامة وحماية البيئة، وحماية المستھلك) وھي نفسھا المطبقة على السلع الأوروبية أيضا.

 

ومن أجل تسھيل إزالة الحواجز التقنية عن التجارة وفي الوقت نفسه مساعدة مصر على تحسين جودة البنية التحتية لھا– فإن الاتحاد الأوروبي يبذل جھودا كبيرة في الوقت الحالي كما يقدم مساعدات تقنية من جانبه في عدد من القطاعات التي حددتھا مصر كأولويات ألا وھي:

 لعب الأطفال والأجھزة التي تدار بالغاز ومستلزمات البناء والأجھزة الكھربائية ومعدات الضغط والأجھزة الطبية والسيارات وأجزائھا.

 

وما أن يتم توقيع اتفاقية الموائمة ومطابقة المقاييس للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بأحد ھذه القطاعات فإن ،(ACAA) المعروفة باسم المنتجات المصرية التي تشملھا الاتفاقية ستتمتع بنفاذ كامل إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والحق في وضع علامة السلامة الأوروبية عليھا. (CE Mark) المعروفة باسم

 

المنتجات الزراعية:

جميع السلع الزراعية التي تباع في أسواق الاتحاد الأوروبي سواء أكانت واردة إليه أو منتجة محليا يجب أن تستوفي اشتراطات سلامة الغذاء الخاصة به.

ھذا يتطلب منھجا متكاملا من الألف إلى الياء بحيث يشمل سلامة الغذاء والأعلاف، وصحة الحيوان وفائدته والصحة النباتية أيضا.

ولھذه الأسباب ففي حالة المنتجات الغذائية ذات المصدر الحيواني تتم الموافقة على التصدير إلى الاتحاد الأوروبي فقط للمؤسسات التي تستوفي ھذه الشروط.

 

وتنطبق تدابير الصحة والصحة النباتية المطبقة حاليا في الاتحاد الأوروبي –بالنسبة للواردات المصرية– على ما يلي:

الخيول الحية الخضروات والفواكه :

 نسبة 10 % من الضبطيات الرقابية الرسمية على مخلفات المبيدات تنطبق على ھذه الأصناف: البرتقال والخوخ والرمان والفراولة والفلفل (ملحوظة : الفول الأخضر لم يعد خاضعا لھذا الإجراء).

 

الأمعاء : (ملحوظة: قامت الھيئات المعنية بإيقاف جميع المؤسسات .

 

إجراءات أخرى:

- حظر تصدير الذھب بكل أشكاله شاملة مصنوعاته ومشغولاته

حتى 30 يونيو 2011 ، بمقتضى القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2011 . ومع ذلك،

فإنه نظرا لتحسن الأوضاع الاقتصادية تم رفع الحظر قبل ذلك في 9

. أبريل 2011 ، بمقتضى القرار الوزاري رقم 111 لسنة2011

 

- تجديد حظر تصدير الأرز حتى أول أكتوبر 2012  بمقتضى القرار الوزاري رقم 466

لسنة 2011  الصادر في 19 سبتمبر 2011 بمد العمل بالقرار الوزاري رقم 450

لسنة 2008 في ھذا الصدد.

 

- فرض رسوم تصدير على عدد من المواد الخام الصناعية (مثل: الحديد الخردة، الرخام، والجرانيت)، كما ھو موضح تفصيليا

بالقرارين الوزاريين رقمي 277 و 278 لسنة 2011  وبالنسبة للرخام والجرانيت فقد تم تأجيل فرض رسوم قدرھا 150 جنيھا حتى

. 2012 ، بمقتضى القرار الوزاري رقم 707 لسنة 2011 /12/ تاريخ 12

 

قواعد المنشأ

للتمتع بنظام التعريفة التفضيلية المنصوص عليھ في اتفاقيةالشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر يتعين على المصدرين تقديم ما يثبت منشأ السلع التي يرغبون في جلبھا إلى الاتحاد الأوروبي.

ويمكن إثبات المنشأ بإحدى ھاتين الوسيلتين:

- تقديم شھادة الحركة المعروفة باسم

 EUR-MED أو شھادة EUR

الصادرة عن الجھات المختصة في الدولة التي تقوم بالتصدير.

وقد يتم ھذا عن طريق ،EUR-MED - تقديم بيان جمركي مع/أو بيان جمركي

مصدر معتمد أو أي مصدر لشحنة تضم طرد أو أكثر، من منتجات لا تتعدى قيمتھا الإجمالية 6000 يورو.

ولتسھيل تقييم المنشأ -خاصة في حالة السلع التي تمر بعدة مراحل إنتاجية في عدة دول- يمكن للشركات المصرية تطبيق

وھي عبارة عن مجموعة قرارات ،(BOI) المعلومات الإلزامية عن المنشأ

اتخذتھا الھيئات المعنية في الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي التي

سيتم تصدير السلع إليھا.

 ومثل ھذه القرارات تكون ملزمة لجميع

الدول الأعضاء الأخرى وعادة ما تمتد صلاحيتھا لمدة 3 سنوات.

 

وعندما توقع دولتان أو أكثر على اتفاقية تجارة حرة ثنائية تشتمل على قواعد منشأ متطابقة فمن الممكن تراكم قواعد

المنشأ. وھكذا –فعلى سبيل المثال- يمكن تصدير منتج ما بحرية إلى

دول الاتحاد الأوروبي ليس فقط إذا كان منتجا في مصر بل أيضا إذا كان قد مر

بمراحل إنتاجية في الأردن أو المغرب. وفي الوقت الحالي يتم وضع نظام

تراكم المنشأ الأورومتوسطي الشامل ويضم الاتحاد الأوروبي ودول الإفتا ودول حوض البحر الأبيض المتوسط.

 

كيفية التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي

قامت المفوضية الأوروبية بإنشاء الموقع الإلكتروني المسمى "مكتب تنشيط

الصادرات" وذلك من أجل مساعدة المصدرين من كل الدول للنفاذ بسھولة إلى

أسواق الاتحاد الأوروبي ومكتب تنشيط الصادرات عبارة عن قاعدة بيانات تفاعلية

تسمح للمصدرين بالحصول على المعلومات الخاصة التعريفة الجمركية

وإجراءات الاستيراد والاتفاقيات التفضيلية المطبقة على ھذه

السلع والحصول على الإحصائيات التجارية والروابط الإلكترونية

المفيدة ومن ضمنھا روابط إلكترونية لشركات أوروبية كذلك واعتبارا من 11

نوفمبر 2010  أصبح "مكتب تنشيط الصادرات" متاحا باللغة العربية أيضا.

 

وتعتبر مصر المستخدم رقم واحد لھذه الخدمة في الشرق الأوسط بأكمله

ومنطقة شمال أفريقيا إذ سجلت وحدھا أكثر من 75 % من عدد مرات الدخول على الموقع.

شاركه على جوجل بلس

عن Unknown