التمويل عن طريق الاعتماد المستندي ( 2 )

سلسلة التمويل عن طريق الاعتماد المستندي

( الجزء الثاني )

الاعتماد المستندي

وظائف الاعتماد المستندي.

       للاعتماد المستندي وظائف أساسية تضمن بذلك السير الحسن لتبادل السلع والخدمات بين الدول وهذا ما جعله التقنية الأكثر استعمالاً بين المتعاملين في التجارة الخارجية ونذكر من هذه الوظائف:

1- وسيلة دفع دولية متعلفة بتبادل السلع والخدمات حيث أنها تقنية جديدة في تسوية التعاملات التجارية بين الدول.

2- وسيلة ضمان حيث أنه يوفر الضمان والثقة بين كل الأطراف المتداخلة فيه لنجاح عملية التبادل بدون مخاطر التقلبات الاقتصادية والسياسية وحتى التشريعية في بلدان المتعاملين.

3- هو وسيلة لمنح الائتمان لكل من المستورد صاحب فتح الاعتماد والمستفيد حيث أن المستورد يمكن أن يطلب قرض من البنك الفاتح للاعتماد لإتمام الصفقة والمصدر يمكنه أن يطلب أيضاً ائتمان لتلبية الطلبات.

 أنواع الاعتمادات المستندية.

الفرع الأول: تصنيف الاعتمادات من حيث قوة التعهد.

1- تصنيف الاعتمادات من حيث قوة تعهد البنك المصدر: تتخذ الاعتمادات المستندية صوراً مختلفة يمكن تصنيفها من حيث قوة التعهد ( أي مدى التزام البنوك بها) إلى نوعيين:-

1-1- الاعتماد المقابل للإلغاء ( أو النقص):

 هو الذي يجوز تعديله أو إلغاؤه من البنك المصدر في أي لحظة دون إشعار مسبق للمصدر وهذا النوع نادر الاستعمال حيث لم نجد قبولاً في التطبيق العملي من قبل المصدرين لما يسببه لهم من أضرار ومخاطره ذلك أن الاعتماد القابل للإلغاء يمنح ميزات كبيرة للمستورد فيمكنه من الانسحاب من التزامه أو تغيير الشروط أو إدخال شروط جديدة في أي وقت شاء دون الحاجة إلى إعلام المصدر غير أن التعديل أو النقص لا يصبح نافذاً إلا بعد أن يتلقى المراسل الإشعار الذي يوجه إليه البنك فاتح الاعتماد لهذا الغرض بمعنى أن البنك فاتح الاعتماد يكون مرتبط اتجاه المصدر بدفع قيمة المستندات في حال أن هذا الدفع قد تم من قبل البنك المراسل قبل استلام علم التعديل أو الإلغاء ومن حق البنك إلغاء الاعتماد دون أي يلزم بإعطاء السبب أو تبرير لإلغائه.

1-2- الاعتماد القطعي ( غير القابل للإلغاء):

 هو الذي لا يمكن إلغاؤه أو تعديله إلا إذا تم الاتفاق والتراضي على ذلك من قبل جميع الأطراف ذات العلاقة ولا سيما موافقة المصدر فيبقى البنك فاتح الاعتماد ملتزماً بتنفيذ الشروط المنصوص عنها في عقد فتح الاعتماد وهذا النوع من الاعتمادات المستندية هو الغالب في الاستعمال لأنه يوفر ضماناً أكبر للمصدر لقبض قيمة المستندات عند مطابقتها لشروط وبنود الاعتماد.

 

 تصنيف الاعتمادات من حيث قوة تعهد البنك المراسل:

 يمكن تقسيم الاعتماد إلى قسمين

2-1- الاعتماد المستندي غير المعزز: بموجب الاعتماد المستندي غير المعزز يقع الالتزام بالسداد للمصدر على عاتق البنك فاتح الاعتماد ويكون دور البنك المراسل في بلد المصدر مجرد القيام بوظيفة الوسيط في تنفيذ الاعتماد نظير عمولة فلا إلزام عليه إذا أخل أحد الطرفين بأي من الشروط الواردة في الاعتماد.

2-2- الاعتماد القطعي المعزز: في الاعتماد القطعي المعزز يضيف البنك المراسل في بلد المصدر إلى تعهد البنك الذي قام بفتح الاعتماد فيلتزم بدفع القيمة في جميع الظروف ما دامت المستندات مطابقة للشروط وبالتالي يحظى هذا النوع من الاعتمادات بوجود تعهدين من بنكين ( البنك فاتح الاعتماد والبنك المراسل في بلد المصدر) فيتمتع المصدر لمزيد من الاطمئنان وبضمانات أوفر بإمكانية قبض قيمة المستندات.

       وبطبيعة الحال لا يطلب البنك فاتح الاعتماد تعزيزه من البنك المراسل (المعزز) إلا عندما يكون ذلك جزءاً من شروط المصدر على المستورد فقد لا توجد حاجة لذلك إذا كان البنك فاتح الاعتماد هو أحد البنوك العالمية المشهورة لعظم ثقة المتعاملين بها كما أن البنوك المراسلة لا تقوم بتعزيز الاعتمادات إلا إذا توافرت عندها الثقة بالبنك المحلي فاتح الاعتماد ويكون ذلك نظير عمولة متفق عليها.

الفرع الثاني: تصنيف الاعتمادات من حيث طريقة التسوية.

1- تصنيف الاعتمادات من حيث طريقة الدفع للبائع المستفيد:

 يمكن تقسيم الاعتماد المستندي من حيث طريقة الدفع للبائع المصدر-

1-1- اعتماد الاطلاع: في إعتماد الإطلاع يدفع البنك فاتح الاعتماد بموجبه كامل قيمة المستندات المقدمة فور الإطلاع عليها والتحقق من مطابقتها للاعتماد في حالة الاعتماد غير القابل للإلغاء والمؤكد فبمجرد تقديم المصدر لبنك الإشعار المستندات المطلوبة في الاعتماد بإمكان المصدر الحصول على كامل المبالغ مباشرة وهذا النوع هو أكثر الاعتمادات شيوعاً.

1-2- اعتماد القبول: ينص على أن الدفع يكون بموجب كمبيالات يسحبها البائع المستفيد ويقدمها ضمن مستندات الشحن على أن يستحق تاريخها في وقت لاحق معلوم والمسحوبات المشار إليها أما أن تكون على المشتري فاتح الاعتماد في هذه الحالة لا تسلم المستندات إلا بعد توقيع المستورد بما يفيد التزامه بالسداد في التاريخ المحدد لدفعها وأما أن تكون مسحوبة على البنك فاتح الاعتماد الذي يتولى نيابة عن المستورد توقيعها بما يفيد التزامه بالسداد في الأجل المحدد لدفعها أو يسحبها على المستورد ويطلب توقيع البنك الفاتح بقبولها أو التصديق عليها ويختلف اعتماد الدفع الآجال عن اعتماد القبول في آن المستفيد لا يقدم كمبيالة مع المستندات.

1-3- اعتماد الدفعات: اعتمادات الدفعات المقدمة أو الاعتمادات ذات الشرط الأحمر هي اعتمادات قطيعة يسمح فيها للمستفيد بسحب مبالغ معينة مقدماً بمجرد إخطاره بالاعتماد أي قبل تقديم المستندات

وتخصم هذه المبالغ من قيمة الفاتورة النهائية عند الاستعمال النهائي للاعتماد وسميت هذه الاعتمادات هذا الاسم لأنها تحتوي على هذا الشرط الخاص الذي يكتب عادة بالحبر الأحمر للفت النظر إليه.

 ويقوم البنك المراسل بتسليم الدفعة المقدمة للمستفيد مقابل إيصال موقع منه إلى جانب تعهد منه بردها إذا لم تشحن البضاعة أو يستعمل الاعتماد خلال فترة صلاحياته ويلتزم البنك المصدر بتعويض البنك المراسل عند أول طلب من فإذا لم ينفذ الاعتماد وعجز المستفيد عن رد الدفعة المقدمة فإن الآمر مسؤول عن التعويض للبنك المصدر وقد يتم تسليم الدفعة المقدمة مقابل خطاب ضمان بقيمة وعملة الدفعة المقدمة ويستخدم هذا النوع من الاعتمادات لتمويل التعاقدات الخاصة بتجهيز المصانع بالآلات والمعدات وإنشاء المباني أو التعاقدات الخاصة بتصنيع بضاعة بمواصفات خاصة لا تتلاءم إلا مستوردها وحده أو كونها تحتاج لمبالغ كبيرة من أجل تصنيعها.

2- تصنيف الاعتمادات من حيث طريقة سداد المستورد:

 يمكن تقسيم الاعتماداتالمستندية من حيث مصدر تمويلها، فقد تكون ممولة تمويلاً ذاتياًُ من قبل العميل طالب فتح الاعتماد أو ممولة تمويلا كاملاً أو جزئياً من طرف البنك فاتح الاعتماد.

2-1- الاعتماد المغطى كلياً: هو الذي يقوم طالب الاعتماد بتغطية مبلغه بالكامل للبنك ليقوم البنك بتسديد ثمن البضاعة للبائع لدى وصول المستندات الخاصة بالبضاعة إليه. 

فالبنك في هذه الحالة لا يتحمل أي عبء مالي لأن العميل الآمر يكون قد زوده بكامل النقود اللازمة لفتح وتنفيذ الاعتماد أو يكون في بعض الحالات قد دفع جزءاً من المبلغ عند فتح الاعتماد أو يسدد الباقي عند ورود المستندات فهذه الحالة تأخذ حكم التغطية الكاملة.

 ولكن يظل البنك في الاعتماد المغطى كلياً مسؤولاً أمام عميله عن أي استعمال خاطىء للنقود مثل دفعها للمستفيد إذا لم تكن شروط الاعتماد قد توافرت أو إذا تأخر فيها كما يسأل عن أي خطأ مهني يرتكبه البنك المراسل في مهمته.

        2-2- الاعتماد المغطى جزئياً: هو الذي يقوم فيه العميل الآمر بفتح الاعتماد بدفع جزء من ثمن البضاعة من ماله الخاص وهناك حالات مختلفة لهذه التغطية الجزئية مثل أن يلتزم العميل بالتغطية بمجرد الدفع للمستفيد حتى قبل وصول المستندات أو الاتفاق على أن تكون التغطية عند وصول المستندات أو أن يتأخر الدفع إلى حين وصول السلعة. 

ويساهم البنك في تحمل مخاطر تمويل الجزء الباقي من مبلغ الاعتماد وتقوم البنوك التقليدية باحتساب فوائد على الأجزاء غير المغطية وهي فوائد ربوية محرمة تتجنبها البنوك الإسلامية باستخدام بديل آخر يسمى اعتماد المشاركة.

2-3- الاعتماد غير المغطى: هو الاعتماد الذي يمنح فيه البنك تمويلاً كاملاً للعميل في حدود مبلغ الاعتماد حيث يقوم البنك بدفع المبلغ للمستفيد عند تسلم المستندات ثم تتابع البنوك التقليدية عملائها لسداد المبالغ المستحقة حسبما يتفق عليه من آجال وفوائد عن المبالغ غير المسددة وتختلف البنوك الإسلامية في كيفية تمويل عملائها بهذا النوع من الاعتمادات حيث تعتمد صيغة تعامل مشروعة تسمى اعتماد المرابحة.

شاركه على جوجل بلس

عن Unknown