التمويل عن طريق الاعتماد المستندي ( 3 )

سلسلة التمويل عن طريق الاعتماد المستندي

( الجزء الثالث )

الاعتمادات المستندية

: تصنيف الاعتمادات من حيث الشكل والطبيعة.

1- تصنيف الاعتمادات من حيث الشكل: يمكن أيضاً تقسيم الاعتمادات من حيث الصورة والشكل إلى ثلاثة أنواع:

1-1- الاعتماد القابل للتحويل: 

 هو اعتماد غير قابل للنقض ينص فيه على حق المستفيد في الطلب من البنك المفوض بالدفع أن يضع هذا الاعتماد كلياً أو جزئياً تحت تصرف مستفيد آخر

ويستخدم هذا النوع غالباً إذا كان المستفيد الأول وسيط أو وكيل للمستورد في بلد التصدير فيقوم بتحويل الاعتماد بدوره إلى المصدرين الفعليين للبضاعة نظير عمولة معينة أو الاستفادة من فروق الأسعار وتتم عملية التحويل بإصدار اعتماد جديد أو أكثر لصالح المستفيد الأول أو المستفيدين التاليين ولا يعني التحويل تظهير خطاب الاعتماد الأصلي نفسه أو تسليمه للمستفيد الثاني ويشترط لا مكان التحويل موافقة الأخير والبنك المصدر للاعتماد الأصلي والمستفيد الأول.

 

1-2- الاعتماد الدائري أو المتجدد:

 هو الذي يفتح بقيمة ومدة محددتين غير أن قيمته تتجدد تلقائياً إذا تم تنفيذه أو استعماله حيث يمكن للمستفيد تكرار تقديم المستندات لعملية جديدة في حدود قيمة الاعتماد وخلال فترة صلاحيته وبعدد المرات المحدد في الاعتماد وقد يكون تجدد الاعتماد على أساس المدة أو على أساس المبلغ أما تجدده على أساس المبلغ فمعناه أن يفتح هذا الاعتماد بمبلغ محدد ويتجدد مبلغه تلقائياً لعدة فترات بنفس الشروط فإذا تم استعماله خلال الفترة الأولى تجددت قيمته بالكامل ليصبح ساري المفعول خلال الفترة التالية وهكذا وهذا النوع قليل الاستخدام ولا يفتح في العادة إلا العملاء ممتازين يثق البنك في سمعتهم ويستعمل خصوصاً لتمويل بضائع متعاقد عليها دورياً.

1-3- الاعتماد الظهير:

 الاعتماد الظهير أو الاعتماد مقابل لاعتماد آخر يشبه الاعتماد القابل للتحويل حيث يستعمل في الحالات التي يكون فيها المستفيد من الاعتماد الأصلي وسيطاً وليس منتجاً للبضاعة كأن يكون مثلاً وكيلا للمنتج وفي هذه الحالة يقوم المستفيد يفتح اعتماد جديد لصالح المنتج بضمانة الاعتماد الأول المبلغ له.

 ويستخدم هذا الأسلوب خصوصاً إذا رفض المستورد فتح اعتماد قابل للتحويل أو في حالة طلب المنتج شروطاً لا تتوفر في الاعتماد الأول وعادة ما تكون شروط الاعتماد الثاني مشابهة للاعتماد الأصلي باستثناء القيمة وتاريخ الشحن وتقديم المستندات التي تكون في الغالب أقل وأقرب ليتيسر للمستفيد الأول إتمام العملية وتحقيق الربح من الفرق بينهما.

2- تصنيف الاعتمادات من حيث طبيعتها:  

ويمكن تقسيم الاعتمادات المستندية باعتبار طبيعة الاعتماد إلى:

2-1- اعتماد التصدير: هو الاعتماد الذي يفتحه المستورد الأجنبي لصالح المصدر بالداخل لشراء ما يسعه من سلع محلية.

2-2- اعتماد الاستيراد: هو الاعتماد الذي يفتحه المستورد لصالح المصدر بالخارج لشراء سلعة أجنبية.

       

 

منافع الاعتماد المستندي.

       يعتبر الاعتماد المستندي من الوسائل الهامة في نطاق التجارة الدولية وينجم عن استخدامه في المعاملات الدولية تحقيق العديد من المنافع تتلخص في ثلاث مجموعات رئيسية وهي:

1- مجموعة من المنافع تتعلق بالتسهيلات التمويلية وتتمثل أهمها في النقاط التالية:

أ- تلبية رغبة المستورد في تمويل قيمة مشترياته من خلال الائتمان وتلبية رغبة البائع في الحصول على قيمة مبيعاته نقداً.

ب- يساعد على تمويل معاملات محددة مطابقة للمواصفات المتفق عليها مع الوعد الدفع المؤكد مما يقلل درجة المخاطرة التي يمكن أن يتعرض لها المصدر والمستورد معاً.

ج- في حالات عديدة يسمح الاعتماد المستندي للمستورد بالشراء بأسعار أرخص نسبياً مقارنة بالأسعار التي كان يمكن دفعها في حالة الشراء لأجل والتي تتم وفقاً لشروط الشراء طويلة الأجل.

د- كما يساعد أيضاً في حالات معينة على إلغاء أو تخفيض مخاطر الائتمان التجاري إلى أدناه وتتحقق ذلك عندما يتم تعزيز الاعتماد ويكون في هذه الحالة غير قابل للإلغاء أو النقص فالمصدر في ظل هذه الشروط يكون متأكد من حصول قيمة مبيعاته نقداً ووفقاً لشروط الاتفاق بغرض النظر عن رغبة وقدرة المستورد على الدفع.

و- بالإضافة إلى ما سبق فإن الاعتماد المستندي يسمح بتخفيض مخاطر التبادل.

2- مجموعة من المنافع تتعلق بتقديم الحماية القانونية: يتم صياغة وتنظيم وتنظير الاعتماد المستندي من

خلال مجموعة من التشريعات القانونية والقرارات الإدارية والتنظيمي تشكل في مجموعها حماية قانونية لجميع أطراف التعامل والتي تتحقق من خلال:

أ- التشريعات القانونية السائدة في دولتي المصدر والمستورد.

ب- القانون المدني في بلدان التعامل.

ج- العرف والتقاليد السائدة والتي يعكسها القانون العام والدستور في دول التعاقد.

د- مجموعة من القواعد القانونية أو التعاقدية.

3- مجموعة منافع تتعلق بتسهيلات إئتمانية: إن الاعتماد المستندي أضمن وسائل الدفع الدولية حيث أنه يسمح بتقديم تسهيلات ائتمانية تساعد على نوع عمليات التبادل الدولي وهذا من خلال:

أ- يضمن للمصدر عدم انسحاب المستورد وهذا حسب الاتفاق المبرم في العقد التجاري الذي يربط بينهما وكذا المدة المتفق عليها في الاعتماد.

ب- بالنسبة للمصدر يكون لديه ضمان – بواسطة الاعتماد المستندي- بأنه سوف يقبض قيمة البضاعة التي يكون قد تعاقد على تصديرها،وذلك فور تقديم وثائق شحن البضاعة إلى البنك الذي يكون قد أشعره بورود الاعتماد.

ج- أما بالنسبة للمستورد فإنه لا يدفع القيمة المحددة في العقد المبرم مع المصدر والمذكورة في صلب الاعتماد إلا إذا قدم المصدر المستندات الدالة على حسن تنفيذ الالتزامات المتعلقة به.

شاركه على جوجل بلس

عن Unknown