التمويل عن طريق الاعتماد المستندي ( 5 )

سلسلة التمويل عن طريق الاعتماد المستندي
 ( الجزء الخامس )


اطراف الاعتماد المستندي,الاعتمادات المستنديه,مميزات الاعتماد المستندي,بحث عن الاعتمادات المستنديه
الاعتماد المستندي
أطراف الاعتماد المستندي.

الفرع الأول: البنك المصدر للاعتماد.
       وهو يمثل أحد الأطراف الرئيسية للاعتماد المستندي وقد يسمى بالبنك فاتح الاعتماد إذ يتولى هذا
الأخير إصدار الاعتماد المستندي لصالح المصدر متعهداً بدفع قيمة الصفقة المبرمة بين المصدر والمستورد وفقاً لشروط فتح الاعتماد المستندي ويعتبر البنك المصدر الاعتماد بنكاً للمستورد حيث يتعامل نيابة عنه حيث يتولد عن قبول البنك فتح الاعتماد لصالح المصدر عدد من المهام نلخصها في النقاط التالية:

1- يتعين على البنك فاتح الاعتماد مراجعة الشروط والضوابط الواردة في الاعتماد المستندي المقترحة لتأكد من أنها تتفق وتتطابق مع سياسات البنك ومع المتطلبات القانونية واللوائح والتنظيمات السائدة في بلد البنك فاتح الاعتماد.

2- يتعين على البنك المصدر للاعتماد مراجعة تعليمات طالب الاعتماد المستندي والتأكد من أنها تتفق وتتطابق مع شروط العقد المبرم بين المستورد والمصدر أي أنها تتفق مع الطريقة التي سوف يتم بها إبلاغ المصدر. 

3- وفقاً للمراجعة السابقة فإن البنك مصدر الاعتماد يتعين عليه:
§       إصدار خطاب الاعتماد لصالح المصدر وفقاً لشروط التعاقد المبرمة بين المصدر والمستورد وبما يتماشى مع الشروط الواردة في الاعتماد المستندي.
§       إجراء التعديلات التي قد يطلبها المستورد والتي لا تحتاج إلى موافقة بقية أطراف الاعتماد ومن ثم تصبح هذه التعديلات سارية المفعول طالما أنها لا تختلف القوانين والقواعد المحلية والدولية.
§       مراجعة المستندات اللازمة لتنفيذ الاعتماد وإخطار المستورد بأي مخالفة قد تحدث في المستندات.

4- يتعين على البنك فاتح الاعتماد أن يفحص جميع المستندات المطلوبة في الاعتماد بعناية كافية ليتأكد من أنها في ظاهرها تطابق أو لا تطابق شروط الاعتماد ونصوصه وأن هذه المطابقة الظاهرية للمستندات لشروط ونصوص الاعتمادات سوف تتم وفقاً للمعايير والقواعد المصرفية الدولية كما تعكسها هذه المواد والمستندات التي تبدو في ظاهرها متناقضة مع بعضها سوف تعد من ظاهرها غير مطابقة لشروط الاعتماد ونصوصه.
كما لا يفحص البنك المستندات المقدمة له طالما لم تكن مطلوبة في شروط الاعتماد ويقوم بإعادتها إلى مقدمها أو تداولها دون أدنى مسؤولية عليها ويتعين أن لا تتعدى فترة فحص المستندات سبعة أيام عمل لدى البنك تبدأ من اليوم التالي لاستلام المستندات.

5- عند استلام المستندات فإنه يتعين على البنك فاتح الاعتماد أن يقرر من واقع المستندات ما إذا كانت مطابقة أو غير ذلك وقد ترفض هذا البنك قبول المستندات التي تبدو مخالفة لشروط الاعتماد وإذا قرر البنك رفضها عليه وبوجه السرعة إخطار مقدم المستندات بسرعة وإذا تعذر ذلك عليه استخدام أية وسيلة أخرى بشرط أن يتم ذلك قبل نهاية عمل اليوم السابع الذي يبدأ من اليوم التالي لتاريخ استلام المستندات.
       وفي مقابل الخدمات المتنوعة والسابق الإشارة إليها والتي يقدمها البنك مصدر الاعتماد للمستورد فإنه يحصل على عمولة وفوائد يتم الاتفاق عليها من البداية بموجب عقد مفصل يتولى صياغته عادة المستشار القانوني للبنك.

الفرع الثاني: طالب الاعتماد ( المستورد).
       قد يسمى بالمشتري وبغض النظر عن المسميات فإنه يمثل الطرف الذي يتقدم إلى أحد البنوك المحلية طالباً فتح اعتماد لإتمام الصفقة التجارية التي تمت بينه وبين المصدر ولكن حتى يتحقق ذلك عليه أن يقوم بمراجعة كافة المستندات اللازمة لإتمام إجراءات فتح الاعتماد ( المستندات التي يحددها البنك) وبعد استفاء كافة المستندات المطلوبة استنادا إلى الفاتورة الشكلية التي وردت للمستورد من المصدر يطلب المستورد من البنك فتح الاعتماد المستندي لصالح المصدر بمبلغ معين ولمدة محددة مقابل بضاعة محددة يتم توصيفها تفصيلياًَ من حيث الكمية والنوعية والسعر ...الخ.
 ووفقاً للاتفاق بين المستورد والبنك يتم فتح الاعتماد المستندي والذي يمثل عقداً بينهما بمقتضى هذا البنك يصبح البنك نائباً عن العميل في إتمام الصفقة التجارية بين البائع والمشتري ووفقاً للشروط المتفق عليها كما أنه مسؤول عن تنفيذ كافة الشروط والضوابط وملتزماً بدفع كامل قيمة الصفقة للمستفيد بعد استيفاء الشروط المطلوبة وبالطريقة المتفق عليها بالعقد المبرم.
ومن ناحية أخرى فعلى المستورد أن يتأكد من الشروط والضوابط وتطابقها ما ورد في العقد والإطلاع على كافة حقوقه والتزاماته بالاعتماد المستندي.

       وفقاً للمراجعة السابقة فإن المستورد تقع عليه عدة التزامات من بينها ومن أهمها:
1- دفع التأمين النقدي اللازم لفتح الاعتماد وهو يمثل نسبة معينة من قيمة الصفقة المبرمة وهذه النسبة تتحدد بالاتفاق المبرم بين الطرفين.
2- دفع قيمة المسحوبات وفقاً للشروط التي يتضمنها الاعتماد المستندي.
3- الالتزام بدفع العمولات والفوائد التي يتم الاتفاق عليها من البنك.
ومن ناحية أخرى فسوف يتولد عن فتح الاعتماد حقاً جوهرياً للمستورد يتمثل حقه في استرداد كامل قيمة الصفقة في حالة تقاعس البائع ( المصدر) عن الشحن والتسليم في المدة المحددة أو في حالة الإخلال بشروط الاتفاق [ بالطبع بعد دفع النفقات التي تحملها البنك والمشاركين معه].

الفرع الثالث: المصدر ( المستفيد).
       قد يكون المصدر شخصاً أو مجموعة أشخاص أو شركة..الخ وفي جميع الحالات فإن الاعتماد المستندي متمثلاً في خطاب الاعتماد قد يُصدر باسم المستفيد مباشرة أو باسم أحد البنوك العاملة في بلده.
       وبصفة عامة فإن المصدر وبمجرد أن يستلم خطاب الاعتماد تقع عليه العديد من الالتزامات من بينها:
1- التأكد من صلاحية الاعتماد المستندي والتأكد من أن مدة صلاحية الاعتماد المستندي تسمح بتقديم
المستندات المطلوبة ومن ثمة الحصول على حقوقه المالية.

2- التأكد من أن نوع الاعتماد المستندي وشروطه وضوابطه مقبولة وممكنة.

3- التأكد من أن مواصفات البضاعة من حيث الكمية والجودة والسعر الواردة بالإعتماد تتماشى ظاهريا مع ما تم الاتفاق عليه في العقد المبرم مع المستورد.

4- التأكد من الاعتماد لا يتضمن أية شروط مخالفة تتعلق بدفع فوائد أو أية أعباء إضافية .

5- التأكد من متطلبات التأمين المنصوص عليها صراحة في الاعتماد.

6- يجب على المصدر أن يتأكد بنفسه أن اسم شركته وعنوانه كما هو وارد بالاعتماد كما أنها مكتوبة بشكل واضح ومحدد.

7- التأكد من أن الاعتماد المستندي يصف بوضوح وبطريقة محددة المستندات التي يتعين على المستفيد تقديمها للحصول على قيمة الصفقة وأنه تتماشى ما تم الاتفاق عليه.

8- في الواقع فإن البنك فاتح الاعتماد يقوم بإرسال خطاب الاعتماد للمصدر ويطلب موافقته على المضمون والشروط الواردة وإبداء أية ملاحظات وعلى المصدر أن يقوم بدراسة الخطاب وإبداء أي ملاحظات وعلى المصدر أن يقوم بدراسة الخطاب وإجراء أي تعديلات يرغب فيها وذلك خلال مدة معينة من استلام إشعار خطاب الاعتماد لا تزيد عن أسبوعين أو أكثر وإذا لم يقم المصدر بالرد خلال تلك الفترة فإنه يعتبر قابلاً بها كما هي.

الفرع الرابع: البنك مبلغ الاعتماد ( المعزز، المؤكد).
       في حالات معينة قد يظهر البنك المعزز كأحد الأطراف الرئيسية في الاعتماد ويتحقق ذلك عندما تكون شروط التعاقد بين البائع والمشتري تتطلب تعزيز الاعتماد وفي مثل هذه الظروف فإن الاعتماد سوف يتضمن هذا الشرط صراحة ويتوجب على البنك مصدر الاعتماد إبلاغ البنك المراسل في بلد المصدر بإضافة تعزيزه
على الاعتماد المستندي وإذا وافق البنك المراسل على ذلك فإنه يطلق عليه بالبنك المعزز وبذلك يصبح هذا الأخير ملتزماً بـ:
-   مراجعة المستندات المطلوبة المقدمة من طرف المصدر.
 -      التأكد من استفاءها لشروط الاعتماد. 
- الدفع للمصدر قيمة المبلغ المتفق عليه.




شاركه على جوجل بلس

عن Unknown

    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيسبوك

0 التعليقات:

إرسال تعليق