التمويل عن طريق الاعتماد المستندي ( 7 )

سلسلة التمويل عن طريق الاعتماد المستندي

( الجزء السابع )

بحث كامل عن الاعتمادات المستنديه

مراحل تحقيق الاعتماد المستندي.

الفرع الأول: مرحلة الإنشاء والفتح.

       يتقدم العميل بطلب فتح الاعتماد وهذا بعد الاتفاق مع المصدر على كيفية الدفع وشروط التسليم ونوع الاعتماد المتعاقد عليه ولفتح الاعتماد يجب على المشتري أن يتقدم إلى بنكه بطلب فتح الاعتماد مرفوقاً بالمستندات المطلوبة وهذا الطلب يكون على شكل استمارة – الملحق رقم 01- يقدمها له البنك لملئها حيث تحمل بيانات توفر كافة الشروط والمعلومات

اللازمة عن المستورد والمصدر والبضاعة المراد استيرادها وعن نوع وشكل الاعتماد المتفق عليه ويوقع فيها طالب فتح الاعتماد وعندما يقوم البنك بالتحقق من صحة التوقيع وأيضاً من المستندات المطلوبة، وإذا ما كانت كلها مطابقة للشروط يقوم البنك بفتح الاعتماد ويقوم عندها بإبلاغ أو بإشعار البنك المصدر بفتح الاعتماد وهذا الأخير يقوم بدوره بإشعار المصدر بأنه قد تم فتح الاعتماد لصالحه. وفيما يلي مخطط يوضح عملية فتح الاعتماد.

 تتم سير عملية فتح الاعتماد من خلال المراحل التالية:

1- الاتفاق على شروط التسليم والدفع ونوع الاعتماد في شكل عقد تجاري ما بين المستورد والمصدر.

2- تقديم المستورد طلب فتح الاعتماد لصالح المصدر إلى البنك المراد التعامل معه.

3- إشعار البنك فاتح الاعتماد بعد الموافقة على فتح الاعتماد لصالح المصدر بنك المصدر.

4- إشعار بنك المصدر المصدر ( المستفيد) بفتح الاعتماد لصالحه.

الفرع الثاني: تسوية الاعتماد المستندي.

        بعد الفحص الدقيق لكافة المستندات المقدمة يتم بعد ذلك تسوية المدفوعات اللازمة لتنفيذ هذا الاعتماد أي بدءاً من إرسال البضاعة إلى غاية التسوية المالية والتي تختلف على حسب نوع شكل الاعتماد المتفق عليه حيث أن كل نوع وكل شكل مسار خاص به.

       وبصفة عامة سوف تتضمن شروط الاعتماد المستندي الطريقة التي سيتم بها تسوية مدفوعات الاعتماد المستندي ويمكن التمييز بين نوعين من أشكال تسوية المدفوعات:

1- التسوية من خلال الدفع: تتحقق التسوية من خلال الخطوات الموضحة في المخطط المبين أدناه.

وتتم كالاتي:

1- تنفيذ شروط إرسال وشحن البضاعة على حسب ما اتفق عليه في العقد التجاري ويقابلها استلام المصدر أو الشاحن سند الشحن من الناقل.

2- يقوم المصدر بتسليم المستندات المطلوبة والتي تشير إلى شحن البضاعة ( سند الشحن) إلى بنكه ( بنك المصدر المؤكد).

3- بعد التأكد من مطابقة المستندات المقدمة لبنك المصدر لما هو وارد في شروط الاعتماد فإنه يقوم بالدفع للمصدر قيمة الصفقة.

4- يقوم بنك المصدر بإرسال تلك المستندات لإلى البنك فاتح الاعتماد.

5- يقوم بنك فاتح الاعتماد وبعد التأكد من صحة المستندات المقدمة بدفع المستحقات المقررة بالاعتماد المستندي وذلك لبنك المصدر (المؤكد) وبالطريقة السابق الاتفاق عليها.

6- يقوم البنك فاتح الاعتماد بإرسال وتسليم المستندات إلى المستورد.

7- يقوم المستورد بالدفع للبنك فاتح الاعتماد وبالطريقة السابق الاتفاق عليها.

2- التسوية بالقبول:

 وتتحقق التسوية من خلال الخطوات التاليه:

1- يقوم المصدر بإرسال وشحن البضاعة على حسب ما اتفق عليه في العقد التجاري استلامه لسند الشحن من الناقل.

2- يقوم المصدر بتقديم المستندات المؤكدة لشحن البضاعة إلى بنكه ( المبلغ والمؤكد) على أن يصاحب ذلك السحب–Draft-  المسحوب على البنك.

3- بعد التأكد من مطابقة المستندات لمتطلبات الاعتماد المستندي فإن البنك سوف يقبل الكمبيالات المقدمة ويعيدها إلى المصدر.

4- يقوم البنك بإرسال المستندات إلى البنك فاتح الاعتماد ليؤكد على قبول الكمبيالات المؤكدة.

5- يقوم البنك الفاتح للاعتماد وبعد التأكد من مطابقة المستندات لشروط الاعتماد بتسديد الدين المستحق وفقاً للطريقة السابق الاتفاق عليها.

6- يقوم البنك فاتح الاعتماد بإرسال المستندات إلى المستورد.

7- يقوم المستورد بسداد الدين المستحق ( قيمة الكمبيالة) بالطريقة السابق الاتفاق عليها.

 

المطلب الرابع: مسؤوليات البنوك في نطاق الاعتماد المستندي.

       من خلال استقراء نصوص إصدار الغرفة التجارية رقم 500 لسنة 1993 تتجلى المسؤوليات التي تقع على عاتق البنوك اتجاه بعضها البعض ومسؤوليات اتجاه المستندات المقدمة بالإضافة إلى مسؤوليات اتجاه العملاء.

الفرع الأول: مسؤوليات البنوك اتجاه بعضها البعض

       إن مسؤولية البنك عندما يتلقى تعليمات ناقصة أو غامضة تتعلق بتبليغ اعتماد أو تعزيز أو تعديل اعتماد

تبدأ بإبلاغه تلك المعلومات إلى المستفيد للعلم فقط ودون أي مسؤولية عليه ويكون الإخطار المبدئي الذي يرسله البنك للمستفيد واضحاً ومحدداً وصريحاً موضحاً أن الإبلاغ للعلم فقط ولا توجد أي مسؤولية على البنك مبلغ الاعتماد وعلى هذا الأخير أن يقوم بإبلاغ البنك فاتح الاعتماد بالإجراء الذي حدث ويطلب منه تزويده بالمعلومات اللازمة ومن ناحية أخرى فإن البنك فاتح الاعتماد تقع عليه مسؤولية تزويد مراسلة بالمعلومات المطلوبة دون إبطاء أو تأخير حيث أن البنك المراسل أو مبلغ الاعتماد لن يقوم بتعزيز أو تعديل أو إبلاغ الاعتماد المستندي إلا بعد استلام المعلومات المطلوبة بصورة كاملة وواضحة. 

الفرع الثاني: مسؤوليات البنوك اتجاه المستندات المقدمة.

تقع على مختلف البنوك أطراف الاعتماد المستندي مسؤولية الفحص الدقيق لجميع المستندات المقدمة والتأكد من المطابقة الظاهرية لها لشروط الاعتماد المستندي ووفقاً للمعايير والقواعد المصرفية الدولية. وأي تناقض ي المستندات يجعلها غير مطابقة لشروط الاعتماد بالإضافة لذلك يتعين ألا يتعدى فترة فحص المستندات سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لاستلام هذه المستندات على أن يتم إبلاغ الطرف الذي تسلم منه تلك المستندات بنتيجة الفحص.

أما مسؤولية البنك فاتح الاعتماد والبنك المعين في حالة قبول أو عدم قبول المستندات فتقع عندما يقوم البنك فاتح الاعتماد بتفويض بنكاً آخر بأن يدفع أو يتعهد بالدفع في تاريخ الاستحقاق أو يتداول المستندات التي تبدو في ظاهرها مطابقة لشروط الاعتماد حيث أن كل من البنك فاتح الاعتماد والبنك المعزز إن وجدا ملتزمون بما يلي:

·       أن يقابلا مدفوعات البنك المعين الذي قام بالدفع أو تعهد بالدفع لآجال أو قبل المسحوبات أو

تداولها.

·       أن يقابلا المستندات المقدمة.

وإذا قرر البنك فاتح الاعتماد أو البنك معزز الاعتماد ( إن وجد) أو البنك المعين للعمل نيابة عنهما رفض المستندات عليه أن يخطر على وجه السرعة الطرف الذي استلم منه تلك المستندات قبل نهاية عمل اليوم السابع من تاريخ استلام تلك المستندات على أن يتضمن الإخطار جميع الخلافات التي بسبها تم رفض تلك المستندات على أن يوضح أيضاً ما إذا كان البنك سيحتفظ بتلك المستندات تحت تصرف مقدمها أو سيعيدها إليه. وفي هذه الحالة فإن البنك فاتح الاعتماد أو البنك المعزز ( إن وجد) يحق لهما مطالبة البنك مرسل المستندات برد المبالغ التي تم سدادها وفوائدها.

ولكن ماذا يحدث إذا قام البنك مقدم المستندات المخالفة للشروط بسداد القيمة، أو تعهد بالسداد في تاريخ الاستحقاق أو قبل المسحوبات أو تداول المستندات، ولكن تحت التحفظ أو مقابل خطاب ضمان بسبب الخلافات في المستندات.

في مثل هذه الظروف لا يحق للبنك فاتح الاعتماد أو معزز الاعتماد ( إن وجد) أن يتحللا من أي التزام بحجة أن هذا التحفظ أو الضمان يخص فقط العلاقة بين البنك مرسل المستندات والمستفيد.

أما في يخص فاعلية المستندات المقدمة في نطاق الاعتماد فإن البنوك لا تتحمل أية مسؤولية تجاه فاعلية المستندات لا من حيث صيغة المستندات أو كفايتها أو دقتها أو أصالتها أو تزويدها أو النتائج القانونية المترتبة عليها، بالإضافة إلى أن البنوك لا تتحمل أي التزامات أو مسؤوليات بالنسبة للشروط العامة أو الخاصة الواردة في نص المستندات أو المضافة إلى ذلك النص ولا تتحمل أيضاً أي التزام بالنسبة لحسن نية الشاحن أو الناقل أو وكيل البضاعة أو أي شحن آخر كائن من كان، أو تصرفاته أو إهماله أو ملاءمته المالية أو الانجازية، أو مكانته.

 

       أما بالنسبة لمسؤولية البنوك عن نقل الرسائل أو نتائج القوة القاهرة فإنها لا تتحمل أية مسؤولية أو التزام في حالة تأخير أو ضياع أي مراسلات أو خطابات أو مستندات تكون في طريقها بين أطراف معين، ولا عن التأخير أو التشوه أو الأخطار الأخرى الناشئة عن نقل برقيات والتلكسات ولا تتحمل البنوك أي التزام أو مسؤولية عن الأخطاء الناجمة عن الترجمة أو تفسير المصطلحات الفنية، وتحتفظ البنوك بحقها في ابلاغ شروط الاعتماد كما هي دون ترجمة.

       بالإضافة إلى ذلك لا تتحمل البنوك أي التزام أو مسؤولية فيما يتعلق بالنتائج المترتبة على انقطاع سير أعمالها بسبب حوادث القضاء والقدر أو الشغب أو الاضطرابات الأهلية أو العصيان المسلح أو الحروب أو غير ذلك من الأسباب الخارجة عن إرادة البنوك أو بسبب الاضطرابات أو إقفال محلات العمل، وفيما يتعلق بأي اعتماد ينتهي أجله خلال مدة انقطاع سير العمل لا تقوم البنوك عند استئناف نشاطها بالدفع أو التعهد بالدفع في تاريخ الاستحقاق أو قبول مسحوبات المستفيد أو تداول المستندات تحت الاعتماد ما لم يرد لها تحويل صريح للقيام بذلك.

الفرع الثالث: مسؤولية البنوك إتجاه العملاء.

       يتم توضيح عدة حالات للعميل فيما يتعلق بتعامله بالمستندات مع البنوك

1- بالنسبة لمسؤولية البنك فاتح الاعتماد تجاه العميل في حالة تقاعس المراسلين عن تنفيذ تعليمات حيث يتضح أنه عندما يستعين البنك فاتح الاعتماد بخدمات بنوك أخرى لتنفيذ تعليمات طالب الاعتماد ( العميل)

فإنها تقوم بذلك لحساب العميل وعلى مسؤوليته وبالتالي فإن عدم قيام البنوك الأخرى بتنفيذ التعليمات الواردة إليها لا يتحمل مسؤولية البنك فاتح الاعتماد ولا يقع عليه أي التزام حتى لو كان هو الذي اختار البنوك الأخرى التي يتعامل ويتعلون معها في تنفيذ الاعتماد أما الطرف الذي يطلب من طرف آخر داخل الاعتماد المستندي تأدية خدمة معينة يكون ملزماً بسداد كافة المصروفات والعمولات والأتعاب والتكاليف التي يتحملها الطرف الآخر بسبب تأدية هذه الخدمة .

 أما إذا كانت شروط الاعتماد تقضي بغير ذلك أي يتحمل طرف آخر غير الطرف الذي أعطى التعليمات بالمصروفات فإن الطرف الأخير يظل ملزماً بسداد هذه المصروفات في حالة تعذر تحصيلها أما العميل ( طالب فتح الاعتماد) يكون ملزماً تجاه البنوك عن أية التزامات ومسؤوليات تفرضها القوانين والعادات في الخارج وعليه أن يعوضها عن تلك الالتزامات.

       أما فيما يخص ترتيبات مقابلة للمدفوعات بين البنوك في نطاق الاعتماد المستندي فإنه إذا قام البنك فاتح الاعتماد بتعيين بنكاً ثالثاً يسمى " البنك مقابل المدفوعات" البنك الذي يقوم بالدفع أو القبول أو التداول ليسحب عليه قيمة المستندات المطابقة لشروط الاعتماد فإن البنك مصدر الاعتماد تقع عليه مسؤولية تزويد البنك مقابل المدفوعات ( البنك الثالث) بكافة التعليمات اللازمة وفي الوقت المناسب لمقابلة مطالعات البنك الساحب ( الذي يتولى الدفع، القبول، التداول)، وفي مثل هذه الظروف فإن البنوك متداولة المستندات لا تقع عليها مسؤولية تزويد البنك مقابل المدفوعات بشهادة تفيد مطابقة المستندات لشروط الاعتماد كما يلتزم البنك مصدر أو فاتح الاعتماد بالتالي:

- سداد قيمة المستندات إلى البنك متداول تلك المستندات إذا رفض البنك مقابل المدفوعات سداد القيمة.

- سداد فوائد التأخير التي يطالب بها البنك متداول المستندات نتيجة لتأخر البنك مقابل المدفوعات في سداد مدفوعاته المستحقة.

- سداد مصروفات البنك مقابل المدفوعات ومع ذلك وفي الحالات التي تقضي بأن تكون مثل هذه المصروفات على حساب طرف آخر فإن البنك فاتح الاعتماد يلتزم بالنص على ذلك في شروط الاعتماد الأصلية وفي تعليماته إلى البنك مقابل المدفوعات، وفي هذه الحالة فإن المصروفات سوف تحصل من البنك الساحب عند تقديم المطالبة، وفي حالة عدم استخدام الاعتماد فإن هذه المصروفات تظل مسؤولية البنك فاتح الاعتماد.

       يتعين في جميع أنواع الاعتمادات النص صراحة عما إذا كانت تلك الاعتمادات توفر الدفع بالإطلاع أو بعد أجل أو بالقبول أو بالتداول.

والتداول يعني سداد قيمة الكمبيالة أو المستندات بمعرفة البنك المرخص له بذلك وأن مجرد فحص المستندات دون سداد القيمة لا يمثل تداولها.

 كما يتعين أن تنص شروط الاعتماد صراحة على تحديد تسمية البنك المرخص له بالدفع بالإطلاع أو الدفع الآجل أو بالقبول أو بالتداول والبنك الذي يتم تسميته في هذه الحالة يطلق عليه ( Nominated bank )، وإذا لم يكن هذا الأخير هو الذي يتولى تعزيز الاعتماد فإن البنك المسمى لا يقع عليه التزام سداد قيمة المستندات ( الدفع بالإطلاع- الدفع الآجل- تحول- تداول المستندات) إلا في الحالات التي يقبل فيها صراحة ذلك مع إخطار المستفيد، كما أن استلامه المستندات وفحصها لا يشكل عليه التزامات بالدفع أو القبول أو التداول إلا في الحدود السابقة الإشارة إليها.

     

       وبصفة عامة فإن قيام البنك مصدر الاعتماد بتسمية بنك آخر أو السماح لأي بنك بتداول المستندات وتفويض بنك آخر بإضافة تعزيزه للاعتماد يعد ترخيصات من البنك مصدر الاعتماد لهذه البنوك بالدفع أو القبول أو التداول حسب الأحوال مقابل المستندات التي تبدو مطابقة لشروط الاعتماد ونصوصه وتعهده من قبل البنك فاتح الاعتماد ( مصدره) بمقابلة مدفوعات هذه البنوك طبقاً لأحكام هذه المادة ( المادة 10 الفقرة "د" ) .

شاركه على جوجل بلس

عن Unknown