إدارة المخاطـرالجمركية
 |
| ادارة المخاطر الجمركية |
اولاً - الوضع القانوني :
تنص المادة 50 من قانون الجمارك 63 لسنه 1966 وتعديلاته على ان " يتولى الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها ومطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به وللجمرك معاينة جميع الطرود أو بعضها أو عدم معاينتها وفقا للقواعد التي يصدرها المدير العام للجمرك .
وباستقراء هذا النص يتضح أن المشرع يضع أصلاً عاما ألا وهو أحقية الإدارة الجمركية في معاينة البضائع للتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها كما أنه أجاز للجمارك عدم المعاينة ولكن بالقواعد التي يصدرها رئيس مصلحة الجمارك.
وعليه فأن التشريع المصري جعل معاينة البضائع أو عدم معاينتها من صلاحيات الإدارة الجمركية وهذا مؤداه أن العمل بنظام المخاطر حيث الإفراج بالمسارات المختلفة الأحمر بمعاينة البضائع والأخضر عدم معاينتها أمراً يتفق و النصوص القانونية السارية حاليا.
تختص الإدارة العامة للمخاطر بوضع معايير الإنتقاء ولها في ذلك الاختصاصات الآتية :
أ ـ الإشراف على تنفيذ نظام إدارة المخاطر على مستوى مصلحة الجمارك .
بـ ـ متابعة التنفيذ ودراسة المعوقات التي تعترض التطبيق الفعلي للنظام .
ج ـ تلقى البيانات والمعلومات من كافه الجهات التي لها صله بالعمليات الاستيرادية والتصديرية سواء كانت هذه المعلومات من إدارة التحريات أو من إدارة المراجعة اللاحقة أو من المواقع الجمركية المختلفة .
د ـ تحليل البيانات والمعلومات للوصول إلى نتائج تساعد في تحديث معايير الانتقاء .
هـ ـ تحديث معايير الانتقاء على ضوء ما يسفر عنه تحليل المعلومات الواردة للإدارة .
و ـ مراجعة معايير الانتقاء بصفة دورية وإجراء التعديل المناسب في الوقت المناسب .
زـ دراسة حالات التهريب الجمركي التي تتم من خلال الإقرارات الجمركية مثل تزوير المستندات أو الإقرار عن أصناف غير الوارد الفعلي وهكذا ..
ل ـ تحديث قاعدة البيانات الخاصة بادارة المخاطر .
ثانياً- تحليل المخاطر وتحديد معايير الانتقاء :
يعتمد نظام إدارة المخاطر على تحديد مسارات للإفراج وهى :
- الإفراج بالمسار الأخضر حيث لايتم فتح أو معاينة الطرود أو الحاويات ويفرج مباشرة بعد تقديم ملف الإقرار الجمركي للإدارة الجمركية مستوفى كافه البيانات والمستندات المطلوبة وجهات العرض الرقابية إن وجدت .
- الإفراج بالمسار الأحمر حيث يتم فحص ومعاينة البضائع قبل الإفراج عنها استيراديا أو تصديريا .
- ظهور علامة المسار الأصفر عند ضرورة استكمال مستندات لم تقدم ضمن ملف الإقرار أو استيفاء إجراء معين ضروري قبل الإفراج .
ونظرا لان الإفراج بنظام الانتقاء ينطوي على مخاطر كان لابد من دراسة وتحديد معايير للانتقاء تكون قياسية ومجردة بعد دراسة مكمن الخطورة في العمليات الاستيرادية والتصديرية وبالطبع تختلف معايير الانتقاء في العمليات الاستيرادية عنها في العمليات التصديرية .
تحليل المخاطر وتحديد معايير الانتقاء :
يعتمد نظام إدارة المخاطر على تحديد مسارات للإفراج وهى :
- الإفراج بالمسار الأخضر حيث لايتم فتح أو معاينة الطرود أو الحاويات ويفرج مباشرة بعد تقديم ملف الإقرار الجمركي للإدارة الجمركية مستوفى كافه البيانات والمستندات المطلوبة وجهات العرض الرقابية إن وجدت .
- الإفراج بالمسار الأحمر حيث يتم فحص ومعاينة البضائع قبل الإفراج عنها استيراديا أو تصديريا .
- ظهور علامة المسار الأصفر عند ضرورة استكمال مستندات لم تقدم ضمن ملف الإقرار أو استيفاء إجراء معين ضروري قبل الإفراج .
ونظرا لان الإفراج بنظام الانتقاء ينطوي على مخاطر كان لابد من دراسة وتحديد معايير للانتقاء تكون قياسية ومجردة بعد دراسة مكمن الخطورة في العمليات الاستيرادية والتصديرية وبالطبع تختلف معايير الانتقاء في العمليات الاستيرادية عنها في العمليات التصديرية
( أ ) ـ معايير الانتقاء في العملية الاستيرادية :
للوصول إلى المعايير القياسية وتحديد درجة خطورتها على الحصيلة والاقتصاد القومي يجب مراعاة الآتي :
ـ تحديد و حصر العناصر المتصلة بالعملية الاستيرادية .
ـ تحليل هذه العناصر وتحديد معايير الخطورة في كل منها ودرجة هذه الخطورة .
ـ ترتيب معايير الخطورة بداية بأخطرها ثم اقلها خطورة .
ـ إعطاء كل معيار درجة حسب درجة الخطورة .
ـ تحديد نسبة الخطورة المسموح بها ( المسار الأخضر ) .
- تحديد كيفية الفحص والمعاينة للإقرارات المفرج عنها بالمسار الأحمر
وحيث أن العمليات الاستيرادية تنطوي على عناصر عديدة أهمها :
( البضاعة المستوردة ـ المنشأ ـ المورد ـ المستورد ـ ميناء الشحن ـ المستخلص الجمركي ـ نظام الإفراج الجمركي ) .
1 ــ البضائع المستوردة :
ـ درجة الفرز ( جديد ـ أستاندر ـ مستعمل ـ استوكات ـ ... الخ ) .
ـ نوع البضاعة وقيمتها .
ـ مدى خضوعها للفحص النوعي والأمني .
ـ مدي خضوعها لقيود الوقف والحظر .
احتمال خضوع البضاعة لأكثر من بند جمركي بفئات جمركية مختلفة أو خضوعها لبنود جمركية مزيلة بتخفيضات في الضرائب والرسوم .
وباستقراء هذه العناصر نرى أن :
- درجة فرز البضاعة غير الاستاندر والجديد تمثل خطورة على الحصيلة نظرا لتضائل قيمة الاستوكات مقارنه بالاستاندر كما أن الاستوكات تحتاج إلى معاينة لتحديد قيمتها ـ كما أن نوع البضاعة التي تخضع لفئات جمركية منخفضة لاتمثل خطورة مقارنه بالبضائع ذات الفئات الجمركية المرتفعة مما يغرى المستوردين المنحرفين في الإقرار عن بضائع ذات فئات جمركية منخفضة وهكذا لقيمة البضائع ذات القيمة المرتفعة قد يقر المستوردين عن كميات اقل من الوارد الفعلي
- البضائع التي تخضع لكثير من الفحص النوعي والأمني لتحديد مدى صلاحيتها مثل السلع الغذائية أو السلع الهندسية فأنها يمثل درجة عالية من الخطورة الأمر الذي يصعب معه في كثير من الحالات الإفراج عنها دون فحص أو معاينة .
- بعض السلع يحتمل خضوعها لأكثر من بند جمركي بفئات ضريبية مختلفة وأيضا فان هذه السلع قد تستخدم في اكثر من غرض مما يختلف معه الضرائب والرسوم فمثلا وحدات التبريد المستخدمة في مجال التبريد يحصل عنها ضرائب مبيعات بفئات تختلف عنها عند استخدامها في أعمال التكييف .
- وبعد تحليل هذه العناصر يمكن حصر معايير الخطورة الخاصة بالبضائع المستوردة في الآتي :
- ـ السلع الغذائية التي يتطلب الإفراج عنها موافقة الكثير من الجهات الرقابية كما أنها تتعرض للخطر المؤقت نتيجة ظهور أوبئة ببعض الدول .
- البضائع غير الجديدة أو الاستاندر .
- البضائع ذات القيمة المرتفعة والفئات الجمركية المرتفعة .
- البضائع المحتمل إدراجها في اكثر من بند جمركي أو خضوعها لتزييلات تعريفية مخفضة .
- البضائع التي تخضع لقيود وقف أو حظر استيراد .
- البضائع التي لا تقدم عنها بيان عبوه تفصيلي أو فواتير تفصيلية أو مستندات أصلية تمثل خطورة على الحصيلة .
2 ــ المنشأ :
منشأ البضائع المستوردة قد يمثل درجة من الخطورة على الحصيلة أو الاقتصاد القومي فأن البضائع المستوردة من دول صناعية متقدمة لاتمثل خطورة مثل المستوردة من دول نامية أو اقل تقدما لاختلاف القيمة والمواصفات .
كما أن بعض الدول عرف عن مورديها إصدار مستندات مثل الفواتير وشهادات المنشأ غير حقيقة وأيضا بعض الدول قد تدعم صادراتها بإصدار قيم غير حقيقية لبضائعها المصدرة وعليه يمكن ترتيب معايير خطورة المنشأ في الآتي:
- واردات الدول النامية ذات الجودة الصناعية المنخفضة أكثر خطورة من واردات الدول الصناعية المتقدمة.
- واردات الدول التي تدعم صادراتها وصدر ضدها منشورات إغراق تمثل خطورة على الحصيلة.
- واردات الدول التي عرف عن مورديها إصدار مستندات غير حقيقية تمثل خطورة على الحصيلة .
3ــ المورد :
معايير الخطورة بالنسبة للمورد تتمثل في الآتي :
ـ المورد غير حسن السمعة والذي اعتاد إصدار فواتير غير حقيقية وصدر ضده منشورات تحذير اكثر خطورة على الحصيلة .
ـ المورد غير معروف تجاريا ولا يمثل شركة عالمية اكثر خطورة واقل أمانا من الموردين المعروفين عالميا .
- الموردين من دول اعتادت دعم صادراتها اقل أمان من غيرهم .
ـ الموردين المنتجين اكثر أمانا من المصدرين التجاريين . كما أن المورد لبضائع منشأها بلد تصديرها اقل خطورة من البضائع المصدرة من غير بلد المنشأ .
0 التعليقات:
إرسال تعليق