السياسات الجمركية و دورها فى تحقيق الاهداف الاقتصادية
 |
| السياسات الجمركية |
تعد السياسة الجمركية إحدى أهم أدوات السياسة المالية الهادفة إلى
تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد ، وهي ترتكز أساساً علي
الإدارة الجمركية والنظم التشريعية والتعريفة الجمركية .. الخ وقد ازدادت
أهمية هذه السياسة في أعقاب نشأة منظمة التجارة العالمية ودخولها إلى حيز
الوجود في يناير 1995 وذلك لأنها تعيد صياغة الخريطة التجارية العالمية ككل
، وتدشن مرحلة جديدة ، تختلف كثيراً عن تلك التي كانت سائدة ، في إطار "
نظام بريتون وودز " إذ نشهد نظاماً تجارياً جديداً يختلف في مضمونه والياته
ومؤسساته عن النظام القديم.
وتزداد أهمية هذه المسألة مع تسارع وتيرة التطورات والتغييرات الجارية علي الساحة العالمية خلال العقود السابقة سواء تعلق ذلك بتحركات رؤوس الأموال الدولية أو احتدام الصراع والتنافس بين الأطراف الرئيسية في النظام الدولي خاصة مع انهيار التجربة الاشتراكية في أوروبا الشرقية وتفكك هذه الدول إلى عدة دويلات صغيرة وسقوط جدار برلين والاندماج بين شطري الدولة الألمانية وغيرها من العوامل التي أدت إلى انهيار النظام الاقتصادي القديم.
كما أدت هذه التغيرات إلى تبدلات جذرية في النظام العالمي ككل وأدت إلى تحولات مهمة في التوازن الاستراتيجي العالمي الأمر الذي ترتب عليه تحديات اقتصادية جديدة.
في هذا السياق ظهر مفــهوم "العولمة" بدلاً من "الدولنة" فإذا كان الثاني يفترض مسبقاً وجود دولة قومية واقتصاد قومي وأسواق قومية إلا أن الأول يقوم علي آلية معاكسة تماماً إذ أن هذا المفهوم يشير إلى أن فضاء الإنتاج والتسويق قد امتدا إلى السوق العالمية وأصبح هناك المزيد من القناعة بتجانس حاجات المستهلكين تحت تأثير "التكنولوجيا الجديدة" ووسائل الإعلام وتوحيد معايير الإنتاج.
وكان من الطبيعي أن تنعكس هذه التطورات علي رؤية وزارة المالية للإصلاح المالي عموماً والجمركي على وجه الخصوص.
أهداف السياسات الجمركية :
------------------------
1 - دمج الاقتصـــــاد المصري في النظـــــام التجــــــاري العالمي.
2 - تنمية علاقة المشاركة بين الجمارك المصرية والمجتمع التجاري.
3 - رفع قدرة القطاع الخاص التنافسية من خلال خفض تكلفة صفقات الاستيراد والتصدير.
ولتحقيق هذه الأهداف وغيرها ، وفي إطار العمل علي تطوير الجمارك المصرية لتتواكب مع المتغيرات الدولية فقد تم دراسة أفضل السبل المتاحة لتطوير السياسة الجمركية بكافة أدواتها " التعريفة ، والقوانين ، والإجراءات . الخ " وذلك حتى نتمكن من إيجاد نظام جمركي يعمل علي :-
- تقديم قانون جمركي واضح ومفهوم الأحكام يوفر الحقوق والالتزامات لكل من العاملين والمتعاملين.
- إتباع إجراءات جمركية تتسم بالسهولة والبساطة والوضوح.
- وضع هيكل تعريفة جمركية يتسم بالوضوح والبساطة.
- الميكنة الشاملة لكافة الإجراءات الجمركية.
- الشفافية في إتاحة المعلومات لكافة المتعاملين مع الإدارة الجمركية.
- وضوح ومرونة وشفافية الإطار القانوني.
- الالتزام بالمعــايير و الأعـــراف الدوليــــة في مجـــال العمل الجمركي.
ا- عتبـــــار الموانئ منــافذ لا مخـازن.
- التقدير الذاتي للضرائب والرسوم و مشاركة المتعاملين في المسئولية.
- الاعتماد علي نظم إدارة المخاطر مع تشديد العقوبات للمخالفين.
- اعتماد نظام المراجعة المحاسبية اللاحقة.
- تخفيف الأعباء علي المتعاملين بتخفيض تكاليف التخليص الجمركي.
- تفويض السلطة و تعظيـم حقوق الموظف و مسئولياته.
- محاسبة ”السلبية“ و مكافأة ”الايجابية“.
- ممارسة الرقابة لتحقيق الأمن الداخلي والخارجي من خلال دورها في قوانين مكافحة المخدرات وقوانين الأسلحة والذخائر والمفرقعات وذلك في منظومة تعاون من اجل مكافحة الإرهاب والاتجار في السلع غير المشروعة .
كما وأن للجمارك دور هام في تشجيع الصناعات المحلية ورفع معدل التنمية الاقتصادية من خلال اتباع نظم جمركية خاصة مثل السماح المؤقت ورد الضريبة لتشجيع الصناعات الوطنية والتصدير علاوة علي أن حصيلة الجمارك تعتبر مورداً هاماً من موارد الدولة السيادية .
وتزداد أهمية هذه المسألة مع تسارع وتيرة التطورات والتغييرات الجارية علي الساحة العالمية خلال العقود السابقة سواء تعلق ذلك بتحركات رؤوس الأموال الدولية أو احتدام الصراع والتنافس بين الأطراف الرئيسية في النظام الدولي خاصة مع انهيار التجربة الاشتراكية في أوروبا الشرقية وتفكك هذه الدول إلى عدة دويلات صغيرة وسقوط جدار برلين والاندماج بين شطري الدولة الألمانية وغيرها من العوامل التي أدت إلى انهيار النظام الاقتصادي القديم.
كما أدت هذه التغيرات إلى تبدلات جذرية في النظام العالمي ككل وأدت إلى تحولات مهمة في التوازن الاستراتيجي العالمي الأمر الذي ترتب عليه تحديات اقتصادية جديدة.
في هذا السياق ظهر مفــهوم "العولمة" بدلاً من "الدولنة" فإذا كان الثاني يفترض مسبقاً وجود دولة قومية واقتصاد قومي وأسواق قومية إلا أن الأول يقوم علي آلية معاكسة تماماً إذ أن هذا المفهوم يشير إلى أن فضاء الإنتاج والتسويق قد امتدا إلى السوق العالمية وأصبح هناك المزيد من القناعة بتجانس حاجات المستهلكين تحت تأثير "التكنولوجيا الجديدة" ووسائل الإعلام وتوحيد معايير الإنتاج.
وكان من الطبيعي أن تنعكس هذه التطورات علي رؤية وزارة المالية للإصلاح المالي عموماً والجمركي على وجه الخصوص.
أهداف السياسات الجمركية :
------------------------
1 - دمج الاقتصـــــاد المصري في النظـــــام التجــــــاري العالمي.
2 - تنمية علاقة المشاركة بين الجمارك المصرية والمجتمع التجاري.
3 - رفع قدرة القطاع الخاص التنافسية من خلال خفض تكلفة صفقات الاستيراد والتصدير.
ولتحقيق هذه الأهداف وغيرها ، وفي إطار العمل علي تطوير الجمارك المصرية لتتواكب مع المتغيرات الدولية فقد تم دراسة أفضل السبل المتاحة لتطوير السياسة الجمركية بكافة أدواتها " التعريفة ، والقوانين ، والإجراءات . الخ " وذلك حتى نتمكن من إيجاد نظام جمركي يعمل علي :-
- تقديم قانون جمركي واضح ومفهوم الأحكام يوفر الحقوق والالتزامات لكل من العاملين والمتعاملين.
- إتباع إجراءات جمركية تتسم بالسهولة والبساطة والوضوح.
- وضع هيكل تعريفة جمركية يتسم بالوضوح والبساطة.
- الميكنة الشاملة لكافة الإجراءات الجمركية.
- الشفافية في إتاحة المعلومات لكافة المتعاملين مع الإدارة الجمركية.
- وضوح ومرونة وشفافية الإطار القانوني.
- الالتزام بالمعــايير و الأعـــراف الدوليــــة في مجـــال العمل الجمركي.
ا- عتبـــــار الموانئ منــافذ لا مخـازن.
- التقدير الذاتي للضرائب والرسوم و مشاركة المتعاملين في المسئولية.
- الاعتماد علي نظم إدارة المخاطر مع تشديد العقوبات للمخالفين.
- اعتماد نظام المراجعة المحاسبية اللاحقة.
- تخفيف الأعباء علي المتعاملين بتخفيض تكاليف التخليص الجمركي.
- تفويض السلطة و تعظيـم حقوق الموظف و مسئولياته.
- محاسبة ”السلبية“ و مكافأة ”الايجابية“.
- ممارسة الرقابة لتحقيق الأمن الداخلي والخارجي من خلال دورها في قوانين مكافحة المخدرات وقوانين الأسلحة والذخائر والمفرقعات وذلك في منظومة تعاون من اجل مكافحة الإرهاب والاتجار في السلع غير المشروعة .
كما وأن للجمارك دور هام في تشجيع الصناعات المحلية ورفع معدل التنمية الاقتصادية من خلال اتباع نظم جمركية خاصة مثل السماح المؤقت ورد الضريبة لتشجيع الصناعات الوطنية والتصدير علاوة علي أن حصيلة الجمارك تعتبر مورداً هاماً من موارد الدولة السيادية .
0 التعليقات:
إرسال تعليق